مداخلة فريق الاتحاد المغربي للشغل
حول موضوع
منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني

السيد الرئيس المحترم؛
السيد رئيس الحكومة المحترم.
السيدات والسادة المستشارين المحترمين.

لا يمكنا في فريق الاتحاد المغربي للشغل إلا أن نسجل بإيجاب ما حققته بلادنا في مجال التصنيع الوطني،
فأن يصبح المغرب منصة وسوقا جذابا للاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي عالميا،
وأن نحقق مراتب متقدمة في مؤشرات التصنيع....
هي بالفعل قفزة نوعية في منظومة الاقتصاد الوطني الذي أصبحت فيه للصناعة مكانة مهمة، خاصة في صناعات هامة كصناعة السيارات وبعض أجزاء الطائرات، وصناعة الأدوية .... بل باتت الصناعة دعامة للرفع من نسب النمو، وتحقيق التنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بالنظر لمساهمتها في:
• خلق الثروة .
• الرفع من معدل النمو.
• توفير فرص الشغل التي لا يزال عددها ونوعيتها أقل بكثير من احتياجات المغرب والإمكانات الحقيقية التي يزخر بها شبابنا.
لكن اسمحو لي السيد الرئيس ونحن نطمح لبناء الدولة الاجتماعية
ألا يسائلنا حقيقة تأثير هذا التطور الصناعي
على كافة الأجراء وعموم المغاربة؟
ألا يسائلنا آثار هذا التطور الصناعي على واقع العاملات والعمال وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية؟
خاصة حقهم في الأجر الاجتماعي الذي لا يساهم فقط في الرقي الاجتماعي بل يلعب أيضا دورا أساسيا في تنمية البلاد ككل
بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية حيث كما تعلمون الاشتراكات الاجتماعية للعمال يتم توظيفها عبر مؤسسات وطنية في استثمارات عمومية وبالتالي تعد الطبقة العاملة ركيزة أساسية في الادخار الوطني.
لذا لا يجب أن ينظر إليه – أي الأجر الاجتماعي- على أنه مجرد تكلفة اجتماعية.
فأي طعم وأي لون لهذا التصنيع وهذه الاستثمارات إذا لم يكن مبتغاها هو الانسان؟
وأي معنى حقيقي للدولة الاجتماعية إن لم تتم حماية العاملات والعمال من جشع الرأسمال؟
وإن لم يتم تبني سياسات عمومية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة الأجراء على قدم المساواة؟
 
السيد رئيس الحكومة
طموحنا وتطلعنا هو:
تحقيق السيادة الصناعية تماشيا مع الرؤية الملكية السامية لجلالته من خلال تسريع التحول البنيوي نحو صناعات جديدة. وجعل الإنتاج المحلي أكثر قدرة على المنافسة لتقليل الاعتماد على الاستيراد خاصة في المواد الاستهلاكية الأساسية للحد من التبعية للخارج.
نتطلع إلى تحقيق السيادة الطاقية من خلال الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجدد. وهنا نسجل في فريق الاتحاد المغربي للشغل الأهمية الكبرى التي توليها بلادنا للتحول البيئي والعمل على إنجاح مشروع الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة، فأملنا ليس فقط تلبية احتياجاتنا المتزايدة من الطاقة بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة بل أيضا أن تكون بلادنا مصدر للطاقات النظيفة.
ثم الرفع ثانيا من إمكانيات المغرب التصديرية صناعيا وجلب العملة الصعبة، من خلال:
* الرفع من سلاسل الإنتاج المحلية.
* ترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة. وبذل جهود أكبر في توفير البنية التحتية الصناعية، وعصرنتها.
* صيانة العلامة المغربية بالجودة المطلوبة وبالمعايير العالمية للرفع من منسوب ثقة المغاربة في المواد المصنعة ببلادهم، وتقوية الرأسمال الوطني الصناعي.
* النهوض بهيكلة وتنظيم قطاع الصناعة التقليدية ودعمه لتجاوز القصور المسجل على مستوى التسويق وتثمين المؤهلات الصناعية المحلية.
* الاهتمام أكثر بالبحث العلمي والرفع من الميزانية المخصصة له
إذ لا سيادة صناعية دون بحث علمي وابتكار.
* رفع التهميش عن المناطق النائية اعتبارا لخصوصيات كل جهة ومواردها ومؤهلاتها،
* دعم ومواكبة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والتي بدأت تعرف للأسف تصاعدا في نسب الإفلاس حسب تقارير هيئات دستورية.
* الحد من انتشار القطاع غير المهيكل الذي بات يتغول على النسيج الاقتصادي الوطني متهربا من الواجبات الجبائية والاجتماعية.
* إرســاء سياســة جديــدة للتشــغيل لا يتم فيها تغليب العملية الإنتاجية على حساب المنتج الحقيقي للثروة وهم العاملات والعمال.
* إرسـاء علاقـات شـغل مهنيـة واجتماعيـة جديـدة، تفرض احترام القوانين كضامــن للحقــوق الأساسية وإعطـاء الأولوية للعمـل اللائق، ووضع جزاءات صارمة على كل من يخل بشــروط العمــل اللائق كما عرفته منظمة العمل الدولية: أجـور عادلـة، توفيـر الحمايـة الاجتماعية لكافة العاملات والعمال، وحمايتهم مـن أوجـه الهشاشـة الشغلية من خلال التصريح الكامل بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

свернуть