وطن للأنباء- حمزة السلايمة: يعتبر القضاء والقانون العسكريان جزءًا من المؤسسة العسكرية والأمنية للثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها، قبل أن يصبح جهازاً قضائياً لمنظمة التحرير في العام 1978، واستنادً إلى ذلك ووفقاً لقانون القضاء العسكري رقم 4 لعام 2008 تشكلت هيئة القضاء العسكري المختصة بمحاكمة منتسبي أجهزة الأمن.
ويشكل القضاء العسكري هيئة لا سلطان لأحد عليها تتبع القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتبع هذه الهيئة محاكم عسكرية ونيابة عسكرية شأنها شأن المحاكم المدنية، وتتكون المحاكم العسكرية من خمسة محاكم كل واحدة حسب اختصاصها، وهي المحكمة العليا والخاصة والدائمة والمركزية بالإضافة إلى محكمة الميدان التي تشكل في حالة الحرب .
وبموجب ذلك يستطيع أي مواطن تعرض للاعتداء أو انتهاك حقوقه من قبل رجال الأمن رفع مظلمته للاستخبارات أو النيابة العسكرية، التي تحيل بدورها القضية إلى القضاء العسكري للفصل بالقضية .
رئيس هيئة القضاء العسكري عبد اللطيف العايد قال لـ "وطن للأنباء ": إن القضاء العسكري يقوم بمهامة كهيئة قضائية خاصة بالعسكريين فقط دون المدنيين، ويعمل على الفصل في القضايا التي يكون العسكريين طرفاً فيها".
وأكد العايد بأنه ومنذ العام الماضي تم الفصل بين القضائين المدني والعسكري وفق القانون المعمول به في الضفة الغربية، بعد أن كان هناك خلط بين الاختصاصين في السنوات الأولى للانقسام السياسي بين شطري الوطن.
وأوضح العايد أن هيئة القضاء العسكري تعمل وفق خطة علمية لإعادة تأهيل المباني وقاعاة الحكم وغرف القضاة والمدعيين العاميين، وإحداث ديوان لكل محكمة ومدعي عام، بتوازي مع خطة للتدريب القضائي، وإعادة تطوير تشريعات القانون العسكري للتتناسب مع الواقع الجديد والمتغيرات والتشكيلات العسكرية الجديدة .
بدوره، قال رئيس المحكمة العسكرية الدائمة عبد الله الطاهر: "إن المحاكم العسكرية تطورت مع تطور المنظومة القضائية الفلسطينية، واستطاعت أن تنأى بنفسها عن جميع الخلافات وتنازع الصلاحيات والاختصاص وفق نصوص القانون".
وأضاف الطاهر بأن "قانون هيئة القضاء العسكري قديم كونه جاء لخدمة مرحلة الثورة الفلسطينية، وتم إعداده في أواخر السبعينات، وكان يستخدم لمحاكمة المدنيين أيضاً"، مؤكداً حاجة التشريعات القانونية للتطوير وإلغاء وإعادة صياغة بعضها لتتناسب مع واقع التطورات الحاصلة على الجهازيين القضائي والأمني.
