صادقت القمة الأوروبية على قرار بإدراج مسؤولين وكيانات تركية في قوائم العقوبات، بعد فشل المساعي التي قادتها ألمانيا، لإقناع تركيا بوقف أعمالها أحادية الجانب في شرق المتوسط.
وأوضحت مصادر القمة أن العقوبات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في غضون أسابيع، بعد استكمال التفاصيل القانونية والفنية.
وإذ تحافظ القمة على قنوات الواصل مفتوحة مع أنقرة، فانها لا تستبعد توسيع نطاق العقوبات في الأمد المتوسط، إذا استأنفت تركيا نشاطاتها التي توصف أوروبياً بالاستفزازية.
Ещё видео!