قرر الرئيس المصري زيادة رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2,400 جنيه "نحو 150 دولاراً" بجانب إقرار علاوتين بتكلفة تُقدر بـ 7.5 مليار جنيه العلاوة الأولى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتُدفع بقيمة 7% من الأجر الوظيفي أما الثانية فخاصة للعاملين غير المخاطبين بهذا القانون وقيمتها 13% من الراتب الأساسي.
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
