نظریه‌های راجع به تراضی بر کاشف بودن شرط (ق.ع.ق. ج1، ش 36)
1- حقوق و تکالیف طرفین وابسته به وقوع حادثه‌ای است که احتمال دارد هیچگاه رخ ندهد، پس چگونه می‌توان پذیرفت که برخلاف قاعده عقلی، مشروط مقدم بر شرط قرار گیرد. به علاوه، پذیرش اثر قهقرایی شرط، در فرضی که مالی بطور معلق فروخته می‌شود، موجب می‌شود که در فاصله بین وقوع عقد و شرط، موضوع معامله هم ملک خریدار باشد و هم ملک فروشنده.
2- این تراضی در روابط دو طرف مؤثر است ولی به حقوق اشخاص ثالث خلل نمی‌رساند.
3- نظریه مختار: کاشف بودن شرط نه تنها بین دو طرف محترم است، در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است؛ زیرا در این حالت طرفین خواسته‌اند که وقوع حادثه را شرط ایجاد مالکیت و دین از تاریخ عقد قرار دهند. بنابراین به دلیل تحقق مشروط بعد از وقوع شرط، نفوذ توافق طرفین با لزوم ترتب مشروط بر شرط منافات ندارد.
تأثیر شرط نسبت به گذشته نیز مستلزم ایجاد دو حق مالکیت متضاد در یک مال نیست؛ زیرا به موجب توافق حاصله، انتقال مالکیت به خریدار از همان ابتدا مراعی به وقوع شرط است.
در صورتی که دو طرف شرط را کاشف از انتقال قرار دهند، اقتضای این توافق، ابطال تمام تصرفاتی است که مانع از تملک مال از روز عقد می‌شود. حقی که مالک به شخص ثالث منتقل می‌کند، مقید است به اینکه اگر شرط محقق شود، مالکیت او از تاریخ عقد ازبین برود؛ زیرا ثالث نمی‌تواند حقی بیش از ناقل داشته باشد، و حق ناقل در این حالت مقی است.
در مورد حفظ حقوق ثالث در نظریه دوم، باید دید توافق فروشنده و ثالث چه زمانی صورت گرفته است؟ در صورتی که این توافق بعد توافق او با خریدار باشد، توافق با ثالث مقید به حفظ حقوق خریدار است و استدلال دکتر کاتوزیان در این خصوص تمام است. اما اگر توافق ثالث با فروشنده پیش از توافق فروشنده با خریدار باشد، در این صورت در توافق اخیر باید برای فروشنده در توافق محدودیت قائل شد، و آن بخش از توافق که برخلاف آن است را غیر معتبر دانست. از اینرو در این فرض نمی‌توان عوض منافعی را که ثالث تا زمان حصول شرط، از آن بهره مند شده است را از او گرفت؛ زیرا او به موجب توافق قبلی دارای حق انتفاع از ملک شده است.
نتایج کاشف بودن شرط (ق.ع.ق. ج1، ش 37)
1- قانون حاکم بر قرارداد، قانون زمان تشکیل عقد است، و قانون جدید نمی‌تواند شرایط صحت و آثار حق سابق را دگرگون کند (ماده 4 ق.م.)
2- وثیقه برای دین معلق بنابر نظر کاشفیت درست است، زیرا مطابق ماده 775 ق.م. گرفتن وثیقه برای دین ثابت بر ذمه درست است. در صورتی که وجود سبب دین به هنگام رهن را برای صحت وثیقه کافی بدانیم، بنابر نظریه ناقلیت نیز رهن صحیح خواهد بود؛ زیرا سبب دین یعنی عقد معلق به هنگام توثیق، وجود دارد.
به اعتقاد ما حتی با پذیرش کفایت وجود سبب در صحت رهن، وثیقه گذاشتن بابت دین ناشی از عقد معلق، در هر حال باطل است؛ زیرا در تحقق رهن وجود دین مسلم یا سبب قطعی دین، شرط است و در عقد معلق مطابق هر دو مبنا، به هنگام تحقق عقد معلق، نه دین ثابتی محقق شده است و نه عقد را می‌توان سبب آن دانست؛ زیرا اگرچه وجود عقد به عنوان سبب تحقق دین، موجب تصحیح وثیقه و رهن است اما در فرض وجود عقد معلق بر طبق مبنای ناقلیت و حتی بر طبق مبنای کاشفیت، سببیت عقد به هنگام توثیق قطعی نیست؛ زیرا ممکن است هیچگاه شرط واقع نشود. بنابراین عقد معلق برخلاف عقد مؤجل نمی‌تواند عرفاً سبب قطعی وجود دین در آینده باشد. وقتی سببیت عقد قطعی نیست، به طریق اولی نمی‌توان حکم به وجود دین قطعی کرد. بنابراین به اعتقاد ما حتی در فرض کاشفیت نیز چون به هنگام عقد رهن، وجود دین یا سبب آن مسلم نیست، رهن و وثیقه صحیح نمی‌باشد.
3- در پرداخت اشتباهی دین پیش از وقوع شرط، مدیون در واقع دین محقق خود را ایفاء کرده است و نمی‌تواند آن را مسترد کند.
4- مالکیت نماآت و منافع عین مورد معامله.
5- تصرفات خریدار قبل از تحقق شرط، نافذ است ولی معاملاتی که فروشنده کرده است هیچ اثر حقوقی ندارد.

свернуть