تفجرت فضيحة جديدة تتعلق بما وصفه مرشح في مباراة المنتدبين القضائيين بـ "الفساد والمحسوبية" في هذه الامتحانات التي تنظمها وزارة العدل المغربية.

وكشف أسامة الجبالي عن معلومات خطيرة تشير إلى تدخلات من "جهة معينة" لصالح أعضاء "التنسيقية الوطنية" المكلفة بمتابعة ملف امتحانات المحاماة.

وأوضح المرشح أن الجهة المذكورة أوعزت إلى بعض زملائه داخل التنسيقية بضرورة "انسحاب" عضو معين من التنسيقية، ويقصد نفسه، مقابل تعويض أعضائها بمناصب مالية في المباراة القضائية للمنتدبين القضائيين التي جرت مؤخرًا.

وبالفعل، تحقق ذلك العرض بنجاح نسبة 100% من أعضاء التنسيقية الذين ترشحوا للمباراة، في خرق صارخ للقانون والدستور المغربي وفقًا للمرشح.

كما كشف المصدر ذاته عن وجود أسماء لمدراء مديريات مركزية ومدراء أقسام بوزارة العدل، إضافة إلى مستشار لوزير العدل نفسه، نجحوا في هذه المباراة متجاوزين السن القانونية للترشح.

في السياق ذاته، أشار المرشح إلى أن الفضيحة الحقيقية لا تكمن في هذه المخالفات فحسب، بل في "الريع" الذي تحقق لصالح تلك الجهات على حساب المرشحين الآخرين البالغ عددهم أكثر من 118 ألف مرشح، في مباراة لا تتعدى عدد المناصب المالية فيها 200 منصب.

واستنكر المرشح ما وصفه بـ "ضرب المغاربة في أنسابهم"، مطالبًا بشكل مباشر بإقالة وزير العدل الحالي وفتح تحقيق للكشف عن المتورطين في هذه "الفضيحة" وكشف هوية الجهة التي تقف وراءها.

وأردف قائلاً "أريد مساءلة وزير العدل، ولن أتنازل حتى نصل إلى القصاص من هذه الجريمة الكبرى التي ضربت القانون والدستور المغربيين".

ولم ترد أي تعليقات رسمية من وزارة العدل أو الجهات المعنية حتى اللحظة على هذه الاتهامات الخطيرة التي تمس بنزاهة المنظومة القضائية.

واعتبرت عائشة فاروق، مرشحة اجتازت امتحان المحاماة، أن وزارة العدل عمدت "الترسيب العمدي والانتقام" في امتحانات المحاماة والمفوضين والمنتدبين القضائيين لعامي 2022 و2023، بسبب انتقادهم السابق للفساد في امتحان المحاماة 2022.

وأشارت فاروق إلى أن ترسيبها المتكرر "لا يمكن أن يكون صدفة"، متهمة الوزارة بتعمد إقصائها انتقاما لمواقفها السابقة عندما وصفت امتحان 2022 بـ "الفاسد" ورفضت الصمت على ذلك.

كما اعتبرت بحد تعبيرها، أن الوزارة تقوم بترشيح أقارب مسؤولين كبار في لوائح المفوضين القضائيين، واحتمال حدوث "بيع وشراء" في هذه المباراة حيث وصل المبلغ إلى 24 مليون سنتيم للنجاح فيها. حسب ما قالته.

واستنكرت تنجيح أحد المرشحين البالغ من العمر 49 عاماً رغم عدم استيفائه لشرط السن في الوظيف العمومية، وامتلاكه لسوابق عدلية تمنعه من ولوجها، معتبرة أن ذلك "طعن في القانون".

ودعت فاروق إلى عدم الصمت والمطالبة بإقالة الوزير "وهبي"، واصفة استقالته بـ "المطلب الشعبي" تفاعلا مع "الفضائح" المتكررة في الوزارة.

وأكدت أن "الفساد" في وزارة العدل يتجدد يومًا بعد يوم "بشكل بشع" في ظل إفلات المتورطين من العقاب والمساءلة.
“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.


تابعونا على:
Official Website | [ Ссылка ]
Facebook | [ Ссылка ]
instagram: [ Ссылка ]
#بارطاجي_الحقيقة

свернуть