نحن طلبة مسجد اموكاي الدشيرة الجهادية للتعليم العتيق
كنا ندرس منذ سنوات عديدة بهذه المدرسة - في إطار النظام الجديد للتعليم العتيق منا من يتابع دراسته بالمستوى الابتدائي ومنا من هو بالمستوى الإعدادي . وفي ليلة 01/11/2009 . اقتحم بعض أعضاء جمعية أموكاي الكبير للتنمية المستدامة أبواب غرفنا بالمدرسة المذكورة . وقاموا بتكسير الأبواب وأخذوا أمتعتنا وأغراضنا ورموا بها خارج المسجد مما ترتب عن ذلك الاعتداء علينا والمساس بكرامتنا و ضياع سنتنا الدراسية
وقد وقع هذا الاعتداء بحضور مجموعة من ساكنة الحي شاهدين بكل ما وقع
وقد حضر مقدم الحي بعد الهجوم وسجل المعلومات
وبعدها قام الطلبة بالتظلم لدى المندوب الإقليمي دون جدوى. وسجلوا شكاية لدى وكيل الملك بإنزكان عدد103/10
واتصل الطلبة بالجمعية الاجتماعية للقيمين الدينيين. وتدخل المركز المغربي لحقوق الإنسان في شخص رئيس الفرع. وساند الطلبة بعض الأساتذة المحامون لتسوية وضعيتهم أو اتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات المسؤولة
واستجوب المندوب الإقليمي فصرح أنه مستعد لإرجاع الطلبة. وبعد فترة قام بإرجاع من تبقى من الطلبة
طلب فتح تحقيق مع جمعية أموكاي الكبير للتنمية المستدامة
إلى السيد وزير الداخلية
لفائدة : سكان حي أموكاي الدشيرة الجهادية
ضد: جمعية أموكاي الكبير للتنمية المستدامة في شخص ممثلها القانوني رئيس الجمعية:
وبعد .نتشرف أن نخبركم سيدي الوزير : أننا من سكان أموكاي الدشيرة الجهادية عمالة انزكان المجاورين لمسجد الكبير أموكاي-وليكن في علمكم أن المسجد المذكور انضم إلى وزارة الأوقاف منذ سنين عديدة .تقريبا 16 سنة والوزارة هي التي تتولى تسييره وإدارته, ولكن فوجئنا بأعضاء جمعية أموكاي الكبير للتنمية المستدامة يستغلون المسجد وقاموا باستغلال مرافق المسجد كمقر لهم و للدعاية الانتخابية والدليل على ذلك مشاركتهم على رأس اللوائح الانتخابية لحزب من الاحزاب. زيادة على ذلك عدم قانونية جمعيتهم في تسيير المسجد انظر القانون الأساسي
فأهدف الجمعية في قانونها الأساسي واضحة
.ويقومون أيضا بجمع الأموال داخل المسجد لصالح جمعيتهم وقد قاموا بتعليق رقم الحساب البنكي على أبواب المسجد وأخيرا قاموا بالهجوم على الطلبة وتكسير أبواب غرفهم وطردهم هذا كله خلق جوا من الاضطراب والفوضى داخل المسجد المذكور
وحيث أن أفعال المشتكى بهم تشكل في الزمان والمكان جنحا المعاقب عليها في القانون الجنائي الفصول 380-391 و الفصل 38 من ظهير 58 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
لذا ألتمس من سيادتكم التدخل العاجل لفتح تحقيق في القضية وملا بساتها وإعطاء أوامرك للجهات المعنية لتطبيق القانون
