مصدق که در ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱ برای دومین بار به نخست‌وزیری‌ رسیده بود، در ماه‌هایی که به مرداد ۱۳۳۲ ختم شد، اختیار مملکت را به طور کامل در دست داشت، به اصطلاح خودش «متصدی مطلق» در کار خود بود. او که برای وضع قوانین ابتدا با زور و تهدید نمایندگان مجلس به کناره‌گیری از نخست‌وزیری از مجلسین اختیارات تام گرفته بود تا بدون ارجاع به مجلسین هر قانونی را برای پیشبرد برنامه دولت لازم بداند رأساً تصویب و کشور را با حکم حکومتی اداره کند؛ سپس مجلس سنا را منحل کرد تا با سلب مصونیت از سناتورها هر آنکه را که می‌خواست، یعنی هر آن کس را که با سیاست‌های دولت مخالف بود، بازداشت یا تبعید کند. متعاقب آن مجلس شورای ملی را طی یک همه‌پرسی غیرقانونی منحل کرد (این اقدامات از لحاظ انطباق با قانون اساسی سوالات زیادی را مطرح می‌کرد)؛ دیوان عالی کشور را منحل کرده بود تا قضات عالی‌رتبه را که گوش‌به‌فرمان او نبودند، برکنار کند؛ با تکیه بر حکومت نظامی که مرتب آن را تمدید می‌کرد. هر آن کس را که اراده می‌کرد، بازداشت ‌می‌نمود و هر مدت که می‌خواست در زندان نگه می‌داشت؛ شخصیت‌های مملکت و مدیران جراید مخالف دولت یا در زندان بودند یا فراری، یا از ترس لجن‌مال‌شدن سکوت اختیار می‌کردند. حتی شاه از همه کنار کشیده بود و از تهران خارج شده بود و مصدق فرماندهی کل قوا را که به موجب قانون اساسی از مسئولیت‌های پادشاه بود از پادشاه گرفته بود.
روزنامه‌ها پشت سر هم به وسیله حکومت نظامی توقیف می‌شدند.‌ در تمام مدت نخست‌وزیری او، کشور دچار بحران شدید اقتصادی و سیاسی شده بود و دستخوش تظاهرات روزانه میان طرفداران و مخالفان دولت بود و در این درگیری‌های خیابانی هر روز تعدادی کشته و زخمی می‌شدند. در مرداد ۱۳۳۲ در شهر شایعه بود که کودتایی در راه است؛ مصدق نه فقط به عنوان فرمانده ارتش و وزیر دفاع تمام نیروی ارتشی، انتظامی، شهربانی و ژاندارمری را در اختیار داشت و رئیس ستاد ارتش منتخب و هوادار او بود، بلکه ده‌ها افسر حزب توده در درون ارتش چشم و گوش مصدق علیه هرگونه کودتا و تحرکات نظامی بودند. تشکیلات و رسانه‌های وابسته به حزب توده نقش موثری در شایعه‌پراکنی درباره خطر کودتا داشتند.

свернуть