قررت الحكومة المغربية تعزيز “آليات التضامن” في مشروع قانون مالية ألفين وثلاثة وعشرين، سعياً منها إلى تمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية المرتقبة في البلاد. وعلى هذا الأساس، سيتم رفع نسبة مساهمة الشركات الكبرى بشكل تدريجي. ويشمل هذا الإجراء الشركات التي تفوق أرباحها الصافية مائة مليون درهم، وكذلك مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
معنا من الرباط، الخبير الاقتصادي إدريس العيساوي.
#المغرب #الحكومة_المغربية #الميزانية#نظام_الضريبة#المرصد_الوطني#التقاعد#الإيرادات_الضريبية#آليات_التضامن
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
