سعر صرف الجنيه أمام الدولار
صرف الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار ليسجل 19.03 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع في البنك المركزي بختام تعاملات يوم الأربعاء، وذكر خبراء أن هذا الانخفاض يرجع إلى استمرار تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والمشاورات مع صندوق النقد الدولي، والذي يطلب مزيد من المرونة في سعر الصرف.
وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الماضية، يأتي نتيجة استمرار تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري، حيث أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية والوقود، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر بقيمة 20 مليار دولار، مضيفًا أن مصر لم تشهد وحدها خروج الأموال الساخنة حيث خرجت من كل الأسواق الناشئة، وذكر أن الحكومة المصرية تحاول التعامل مع هذه التداعيات لتخفيف حدتها.
وسبق أن صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، منتصف شهر مايو/ أيار الماضي، أن تقديرات تكلفة الحرب الروسية الأوكرانية على موازنة مصر بلغت 465 مليار جنيه (24.4 مليار دولار) مقسمة بين 130 مليار جنيه (6.8 مليار دولار) تكلفة مباشرة، ونحو 335 مليار جنيه (17.6 مليار دولار) تكلفة غير مباشرة.
وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية ، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ندرة النقد الأجنبي، مما تسبب في تخفيض سعر صرف الجنيه تدريجيًا، وتحاول الحكومة المصرية منح مرونة في سعر الصرف لتتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي للموافقة على منح مصر قرض جديد.
وتتفاوض الحكومة المصرية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لتمويل الفجوة التمويلية بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة 20 مليار دولار، و20 مليار آخرين التزامات دولية خلال العام المالي الجاري، وبحسب تصريحات حكومية، فإن المشاورات مستمرة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين.
وحذر فخري الفقي من خطورة التحرير الكامل لسعر الصرف، موضحًا أن خفض سعر صرف الجنيه لن يؤثر بصورة إيجابية على زيادة الصادرات المصرية في ظل تأثر العملية الإنتاجية باستيراد الخامات، وحتى السياحة يتسبب انخفاض الجنيه في جذب شريحة من السياحة منخفضة الدخل ولا تحقق إيرادات مرتفعة للدولة، في المقابل يتسبب التحرير الكامل في موجة غلاء للأسعار وزيادة غير مسبوقة للتضخم، خاصة وأن حجم واردات مصر ارتفعت بعد الأزمة الأوكرانية إلى 8 مليارات دولار شهريًا من 5 مليارات دولار قبل الأزمة، نتيجة تحوط مستوردين بشراء منتجات تفوق الاحتياجات.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2022 لتسجل 14 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة نمو سنوي 44.3%، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.
وأشار الفقي إلى أن البنك المركزي حاول تحجيم الاستيراد للحفاظ على السيولة من النقد الأجنبي من خلال اشتراط إصدار الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل، لوقف استيراد بعض السلع غير الضرورية، في حين سمح بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الحبوب والأدوية وكذلك مستلزمات الإنتاج.
وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران من 35.5 مليار دولار في نهاية مايو، بحسب بيانات البنك المركزي.
ولفت الفقي إلى رحلة الجنيه المصري أمام الدولار خلال آخر 6 سنوات، حيث مر سعر صرف الجنيه بـ3 مراحل؛ الأولى مع قرار البنك المركزي، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بتحرير سعر الصرف، والذي عرف إعلاميًا وقتها بـ"تعويم الجنيه"، لينخفض من 8.8 جنيه إلى مستويات 20 جنيهًا، والمرحلة الثانية ارتد الجنيه تدريجيًا في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى استقر عند مستويات 15.6 جنيه لمدة 4 سنوات.
المصادر
خبراء يفسرون تراجع الجنيه أمام الدولار CNN
[ Ссылка ]
الجنيه المصري ، ماذا يعني تراجع سعره لمستوي قياسي أمام الدولار
[ Ссылка ]
Egypt's currency cure by stealth triggers shortage of luxury goods
[ Ссылка ]%20%2D%2D%20Egyptians%20are%20finding,ranging%20from%20summer%20clothes%20to
محمد خيري عنتر
محمد خيري
Mohammed Khairy Anter
