أكد وزير العدل أن “توفير شروط المحاكمة العادلة يبدأ في اللحظة التي يعتقل فيها المتهم، أو يتم توجيه الاتهام إليه، أو عند تقديمه نفسه للشرطة القضائية، وتشمل السلامة البدنية والجسدية والحق في أن يكون له اتصال مع عائلته ومحاميه، إلخ”.

وأضاف وزير العدل في هذا الصدد: “القوانين تقرر 30 إلى 40 في المائة في مصير المحاكمة العادلة، لكن ما يثار هنا هو من يقرر تنفيذ نص قضائي على مواطن هل يمتلك القدرة على حمايته؟ لأن المعتقل من يجب توفير الحماية له من طرف القضاء، فالمُطالب بالحق المدني حر وله محاميه”.

اعتبارا لذلك، يردف الوزير، “يتعيّن أن يعطي المواطن قيمة للقضاء ويحترمه، فلا يعقل أن أي مواطن حُوكم يقوم بأخذ الحكم وتوزيعه على مواقع التواصل الاجتماعي، ‘ويبقى يعلّق عليه وهو ما كيفرق بين السياسة الجنائية والتعليق على حكم شخصي’؛ فيرتكب جريمة”، وفقه.

وأشار وهبي إلى أن “همّ ضمانات المحاكمة العادلة تحمله الوزارة بالنسبة للمسطرة الجنائية”، مبرزا أنه “لأجل ضبط من يوجد رهن الحراسة النظرية: متى دخل ومتى خرج؟ قامت الوزارة بوضع سجّل إلكتروني وطني يراقب من طرف النيابة العامة ‘من الفوق حتى التحت’ حول الاعتقال”، بتعبيره.


...
اشترك في قناة هسبريس عبر الرابط التالي [ Ссылка ]

شارك برأيك من خلال التعليقات أسفله، وساهم في إغناء النقاش

زوروا موقعنا للاطلاع على آخر الأخبار : [ Ссылка ]

تابعونا على:
فيسبوك : [ Ссылка ]
إنستغرام : [ Ссылка ]
تويتر : [ Ссылка ]
تيليجرام: [ Ссылка ]

حملوا تطبيقنا على أندرويد : [ Ссылка ]
حملوا تطبيقنا على آيفون : [ Ссылка ]

[ Ссылка ]
أول جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة

#هسبريس #Hespress #أخبار_مغربية

свернуть