ائتلاف أمان يطالب بضرورة تعزيز الرقابة الرسمية والمجتمعية على عمل شركات الصرافة في القطاع
في ظل تدمير الاحتلال للمنظومة المصرفية ومنع إدخال السيولة النقدية إلى قطاع غزة، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان ورشة عمل لمناقشة مسودة ورقة بحثية بعنوان: "الرقابة والمساءلة على شركات الصرافة في غزة في ظل حرب الإبادة"، بغرض الحدّ من التحديات التي يواجهها المواطنون والقطاع المصرفي في قطاع غزة،.
وناقشت الورشة، قيام الاحتلال بتدمير المؤسسات المالية، والاستغلال الذي يتعرض له المواطن الفلسطيني في القطاع، في ظل عدم فعالية الاستجابة لشكاوى المواطنين، من بعض الصرافين والتجار المكيّشين، الذين يستغلون حالة الفوضى وغياب سيادة القانون وضعف وتراجع دور المؤسسات الرقابية والتشريعية. وتقديم التوصيات التي من شأنها المساهمة في التخفيف من حالة الابتزاز التي يتعرض لها المواطنون في القطاع نتيجة نقص السيولة.
أكد ائتلاف أمان على أهمية التعافي المبكر، وإيجاد حلول سريعة وعاجلة للمواطنين عبر الرقمنة، واقترح تشكيل لجنة ممثلة من جميع القطاعات ذات العلاقة (سلطة النقد والغرف التجارية والقطاع الخاص)، لتفعيل المطالبات والاستجابة للشكاوى، وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة حاليا في الحرب، وهو أمر عاجل ومطلوب، علماً أن ائتلاف أمان يتابع القضية عن كثب، وسيستمر في ذلك في إطار تعزيز فاعلية الرقابة الرسمية والمجتمعية على عمل القطاع المصرفي في القطاع.
وائل بعلوشة، مدير مكتب أمان في قطاع غزة
بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة: أمان
