«رئيس محلية البرلمان» يكشف سبب تأخر إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء واشتراطات البناء الجديدة
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك ملايين الطلبات التي لا تتطابق مع متطلبات قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف «السجيني»، خلال حواره مع برنامج «حقائق وأسرار»، والمعروض عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أن هناك نحو 8.2 مليون طلب تصالح تم تقديمه من قبل المواطنين.وكشف سبب تأخر إصدار القانون، موضحًا أن السبب هو تأكد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من أن هذه النسخة ستحقق المبتغى والهدف من القانون.وأشار إلى أن هناك مقترحات شائكة يتم التعامل معها بخصوصية في قانون التصالح، ولا يتم الإعلان عنها للجمهور حتى لا تحدث بلبلة.وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن هناك رغبة قوية لخروج قانون التصالح وتقليل جميع السلبيات حتى لا يتم تعديله مرة أخرى.قانون التصالح على مخالفات البناءمخالفات البناءأحمد السجيني قانون التصالح تأخر إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء «نائب التنسيقية» في بيان أمام المجلس: عدم البت في تصالحات البناء يفتح أبواب الفساد
ألقى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان عاجل خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، بشأن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، واشتراطات البناء.وقال درويش:«نشهد جميعا طفرة في المشروعات القومية على أرض الواقع، والبنية التحتية، ومن المهم توصيل هذه الجهود المبذولة للمواطنين في الشارع، وفى هذا الوقت وزارة الإسكان لا تعى حقيقة هذا الجهد المبذول، خاصة وان تلك الوزارة لديها العديد من الملفات الهامة والحيوية المتعلقة بالمواطنين مباشرة».
واستكمل درويش:«أحد المسؤولين بوزارة الإسكان أعلن أنه لا تعديل للاشتراطات البنائية، تلك الاشتراطات التي لا يختلف عليها أحد أنها جاءت لضبط المنظومة العقارية، ولكن بعد قياس الأثر التشريعى اتضح أنها تضم بعض العقبات بل وتحولت لباب جديد للفساد في لأن هناك فجوة كبيرة بين ما هو على الورق وبين أرض الواقع».
وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:«كما أن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء الذي يعد إهدار للمال العام، ذلك الملف المفتوح منذ ثلاث سنوات مما يعنى إهدار مليارات الجنيهات بسبب عدم البت في الملف حتى الآن، مما فتح أيضا بابا للفساد».ولفت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك بعض التجاوزات والحلول من الباب الخلفى في ملف الفساد، مما يستوجب وقفة جادة حيال هذه الملفات الهامة والحيوية، ولحين خروج قانون التصالح الجديد للنور خاصة وأننا في نهاية دور انعقاد لابد من البت في هذه الملفات، واشتراطات البناء لضبط المنظومة وفى نفس الوقت حتى لا يكون هناك غضب في الشارع نتيجة هذه الملفات العالقة، وحتى يدرك المواطن حجم الجهد المبذول على الأرض، متابعا:«على وزارتى الإسكان والتنمية المحلية سرعة البت في ملفى التصالح في بعض مخالفات البناء واشتراطات البناء لقفل أبواب الفساد التي فُتحت على مصارعيها.. الرشوة بقت بالتسعيرة».
التنسيقيةالتصالح في مخالفات البناءاشتراطات البناءمخالفات البناءمجلس النواب
النسخة الثالثة.. محلية النواب تكشف أسباب عدم صدور قانون التصالح
قانون التصالح قانون التصالح
أسامة علي
نفى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تباطؤ مجلس النواب وعدم الانتهاء من الموافقة على قانون تصالح مخالفات البناء.
وأضاف السجيني، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن لجنة الإسكان المسؤولة عن التشريع انتهت إلى ما انتهت إليه بعد المناقشات، ودور وزارة التنمية المحلية التطبيق ولجنة المحليات دورها الإشراف عليه وفقا لما تراه لجنة ووزارة الإسكان، لذا يجب التأني.
حسم قانون تصالح
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الحكومة تسعى لحسم قانون تصالح البناء خلال الفترة الحالية.
وتابع: هناك نحو 8.2 مليون طلب تصالح بناء تم تقديمه من قبل المواطنين، وهناك ملايين الطلبات التي لا تتطابق مع متطلبات قانون تصالح البناء، لذا هناك واقعية وتأني من المشرعين في خروج قانون التصالح، حتى إلا يغضب أصحاب طلبات التصالح، كما أن هناك مقترحات شائكة يتم التعامل معها بخصوصية في قانون التصالح ولا يتم الإعلان عنها للجمهور حتى لا تحدث بلبلة.
وأوضح «السجيني» خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدي البلد، أننا نريد عقد مواجهة حقيقية لفهم الحيز العمراني وفقا لقانون البناء، لذا هناك رغبة قوية لخروج قانون التصالح وتقليل جميع السلبيات حتى لا يتم تعديله مرة أخرى.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن اشتراطات البناء التي تم إصدارها من عامين ليس لها علاقة بالتشريع، كما أن البرلمان يقف مكتوف الأيدي حول هذه الاشتراطات لأنها قرارات وليس تشريعات برلمانية، مناشدا الوزراء بضرورة إجراء الحوار من أجل وضع حلول بديلة للاشتراطات التي تم وضعها.
مخالفات البناءقانون البناءأحكام قانون البناءإزالة مخالفات البناءاخبار مخالفات البناءاخبار قانون البناءإنذارات مخالفات البناء
قانون التصالح
شوف اسمك فيهم حتى لا يتم الغاء ملفات التصالح الوحدات المحليه تطلب عمل احداثيات لملفات التصالح,الغاء ملفات التصالح,الوحدات المحليه,عمل احداثيات لملفات التصالح,اشتراطات البناء الجديدة في المدن,شروط البناءموعد تنفيذ قانون التصالح الجديد,مخالفات البناء2023,اخر اخبار قانون التصالح الجديد2023,شروط البناء في القري,امته قانون التصالح يطبق؟,محلية النواب,وزير التنمية المحلية,التصالح الجديد
#اخبار_مصر #اخر_الاخبار
#Dr.Eng Reham mahmoud
#قانون_التصالح
#الاشتراطات
#اشتراطات_البناء_الجديدة
#قانون_التصالح_في_مخالفات_البناء
#قانون_التصالح
#مخالفات_البناء
