شهدت منطقة الخليج موجة من صفقات الاندماج والاستحواذ زادت قيمتها على تريليون دولار منذ عام 2017، وربما تشهد صفقتين جديدتين لا تقل قيمتهما عن 57 مليار دولار.
من المتوقع أن تستمر هذه الموجة خلال الفترة المقبلة، إذ إن عمليات الدمج والاستحواذ تسهم في تحقيق المزيد من التآزر وإنشاء كيانات مصرفية ذات نطاق عمل أكبر، ما يدعم تنويع اقتصادات المنطقة بعيداً عن النفط، بحسب وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني.
تموّل البنوك الخليجية الكبيرة مشاريع التحول في المنطقة، ويمكن لهذه البنوك زيادة هيمنتها من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، والتي ستساعدها أيضاً على المنافسة خارج أسواقها المحلية، وفق ما قالته فرانشيسكا باولينا المحللة لدى "موديز" في تقرير.
ترى "موديز" أن الاندماج سيخلق بنوكاً لديها "قوة تسعير"، ما يعزز قدرتها على جمع الودائع ويزيد صافي دخل الفائدة بقوائمها المالية، كما "ستساعد عمليات الاندماج والاستحواذ أيضاً على تعويض نفقات التشغيل المتزايدة وتعزيز مستويات كفاءة التكلفة الجيدة بالفعل"، بحسب باولينا.
غالباً ما تتركز ملكية البنوك الخليجية بين الكيانات والمجموعات المرتبطة بالدولة، وهذا يمكن أن يسهل عمليات الدمج بهدف زيادة الربحية وتقوية الأساسيات المالية.
عمليات الاندماج والاستحواذ ستعزز تغلغل الخدمات المصرفية الإسلامية في القطاع، إذ "تتوسع الحصة السوقية للتمويل الإسلامي بسرعة في كل أنحاء المنطقة استجابة لطلب العملاء المرتفع واللوائح الداعمة"، وفق "موديز".
[ Ссылка ] ◅ "اشتركوا في قناتنا الرسمية على اليوتيوب "اقتصاد الشرق
مؤشرات الشرق
نشرة تقدم نظرة سريعة على إغلاقات بعض الأسواق الخليجية والتوسع أكثر في الأسواق الأوروبية.
موقعنا الإلكتروني
[ Ссылка ]
منصات التواصل الإجتماعي
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
