بعد قرابة ٨ سنوات من التداول.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارا يحصن عقود الدولة وخصخصة الشركات والأصول من الطعون بالبطلان.. حيث قضت برفض طعن بشأن عدم دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الصادر عام ٢٠١٤ عن الرئيس السابق عدلي منصور.. وحول تداعيات هذا القرار وما يترتب عليه .. معي في هذه الفقرة مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عدلي..#بتوقيت_مصر
#بي_بي_سي
---------------------------------------------------------------------------------------------------
هذه القناة الرسمية لبي بي سي نيوز عربي على يوتيوب.
👈 زوروا موقعنا الرسمي: [ Ссылка ]
