معناها ان يقوم الشخص بالبناء على قطعة ارض معده للمبانى ولكن دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصه وهنا يقوم الموظف المختص ويسمى فنى التنظيم بتحرير محاضر بالمبانى المقامه وعادة ما يكون هناك محضر للحوائط ومحضر للسقف ويتم تحويل المحضر للنيابه التى تحدد جلسه لنظر الموضوع وبتلك الجلسه يطلب المتهم ندب خبير فى الدعوى للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة...على اساس ان البناء قد تم والمحضر حرر بعد البناء بأكثر من ثلاث سنوات والمحكمه تحدد جلسه لسداد الامانه بحيث اذا تم سداد الامانه قبل الجلسه تاجلت القضيه بدون حضور المتهم لحين ورود تقرير الخبير الذى يرسل للمتهم خطابا للمناقشه والمعاينه ويقوم الخبير بالانتقال الى البناء المقام ليقوم بالمعاينه وهنا يقوم المتهم باحضار شاهدين ليقرروا ان المبنى مقام من اكثر من ثلاث سنوات لكى يتم الحصول على حكم بانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده ليقوم الخبير بايداع تقريره فى الدعوى موضحا به ان المبنى غير معلوم تاريخ بنائه وان هناك شهود يقررون بان تاريخ البناء منذ اكثر من ثلاث سنوات فيطلب المتهم الحكم بانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده
2- البناء على ارض زراعيه:-
وهى لا تختلف عن سابقتها كثيرا من ناحية الاجراءات ويتبع فيها نفس الاجراءات السابقه
🏠6-جنحة عدم تنفيذ قرار هدم او قرار تنكيس عقار :-
عندما يصدر الحى قرار بهدم عقار او بتنكيسة ويتقاعس المالك عن تنفيذ هذا القرار يقوم الحى بعمل مخالفة للمالك....ويكون الحكم فيها بالحبس او الغرامة ....
7- جنحة مخالفة شروط الترخيص :-
وهذه المخالفة أتم عندما يكون هناك ترخيص مسبق بالبناء ويقوم المالك بمخالفة اشتراطات الترخيص وهنا يقوم موظف التنظيم بالحى بعمل مخالفة للمالك....ويجب على المالك المثول لما صدر بالرخصة وإعادة الشىء لاصله...
8- جنحة تنكيس عقار بدون تراخيص:-
عندما يقوم المالك بترميم العقار بدون موافقة الحى وبدون الحصول على تراخيص بذلك أتم عمل جنحة تنكيس او ترميم عقار بدون الحصول على تراخيص بذلك من الحى...
الدفوع فى قضايا المبانى :-
- يدفع المتهم ببطلان محضر الضبط لمخالفته نص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 وكذا مخالفة نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية
أن المبنى محل المحضر موضع الاتهام يخضع للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من قانون الإصدار للقانون 119 لسنة 2008
احتياطيا :- يدفع المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة استنادا لنص المادة 15 إجراءات جنائية
ومن باب الإحطياط الكلى :- يلتمس المتهم ندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وما إثارة المتهم من دفوع ودفاع
أصليا :-
يلتمس المتهم القضاء ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه وذلك للأسباب الآتية
أولا :- يدفع المتهم ببطلان محضر الضبط لمخالفتة نص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 وكذا مخالفة نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية
حيث تنص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008على أنه :-
• يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء صفة مأموري الضبط القضائي ، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان .
كما تنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على انه :-
يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم :
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون .
وبالرجوع لمحضر الضبط نجد أن محررة
هو المهندس / ................. وهو بذلك ليس من ضمن من عددتهم المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 ولا مما نص عليهم في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ذلك جاء محضر الضبط مشوبا بعيب البطلان
ثانيا :- أن المبنى محل المحضر موضع الإتهام يخضع للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من قانون الاصدار للقانون 119 لسنة 2008
حيث تنص المادة الثانية من قانون الإصدار تنص على " تحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد ، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي ، ويستثنى من هذا الحظر :
أ - ..............................
ب - الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي ، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة ........"
وحيث كان المبنى محل الاتهام عبارة عن منزل صغير خاص بالمتهم كسكن لأسرته مما يدخل في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة الثانية وبالتالي فهو خارج نطاق التجريم ولا
يخضع لتطبيق هذا القانون
وقد قدم المتهم حافظة مستندات تحوى إفادة رسمية من الوحدة المحلية ثابت من خلالها أن المبنى موضوع محضر المخالفة يقع خارج الحيز العمراني
احتياطيا :- يدفع المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة استنادا لنص المادة 15 إجراءات جنائية
حيث أن المبنى موضوع محضر المخالفة مقام منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة ويرتكن المتهم في ذلك إلى أهل الخبرة وذلك بندب خبير في الدعوى
ومن باب الإحطياط الكلى :- يلتمس المتهم ندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وما إثارة المتهم من دفوع ودفاع..
.
