أقر المجلس الدستوري في فرنسا الجمعة الجزء الأهم من مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، رافضا تنظيم استفتاء شعبي لإقرار الإصلاحات. وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على رفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما. ويلقى القانون معارضة تقودها النقابات العمالية عبر سلسلة احتجاجات وإضرابات منذ مطلع العام. وعقب صدور القرار دعت النقابات الرئيس ماكرون لعدم إصدار القانون، مشيرة إلى أنها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من أيار/مايو.
#فرنسا #تقاعد #المجلس_الدستوري
🔔 انضموا إلى قناتنا الخاصة على اليوتيوب:
[ Ссылка ]
🔴 تابعونا مباشرة:
[ Ссылка ]
🌍 زوروا موقعنا:
[ Ссылка ]
انضموا إلى صفحتنا على فيس بوك:
[ Ссылка ]
تابعوا حسابنا الرسمي على تويتر:
[ Ссылка ]
اطلعوا على الأخبار بالصور على انستغرام:
[ Ссылка ]
