"يا فرحة ما تمّت" هو التعبير الشعبي الادق لما يشعر به موظفو القطاع العام في لبنان
فلم تكتمل فرحتُهم, بعد إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2022 التي تنص على زيادة رواتبِهم بمقدار ثلاثة أضعاف على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة, وبعيداً عن القراءة النقدية لمجمل الزيادة وشوائبها الكثيرة, فهي بالطبع غير عادلة وغير كافية.
هذه الخطوة التي لطالما انتظرها الموظفون, إلتهمها الدولار الأسود الذي يتصاعد كل يوم من دون رقابة, فما كادت زيادة الراتبين الإضافيين تصل الى جيوبهم حتى بخّرها لهيب الدولار المستمر اشتعالاُ ليقارب الـ46 الفاً، وكأن هذه الزيادة لم تكن وكأن المسؤولون لم يدرسوا جيداً الجدوى من زيادة يعلمون تماما أنها" لن تُغني عن جوع"
فكيف هو حال الموظف اليوم؟ وهل فعلاً طارت الزيادة على الرواتب؟

свернуть