صدر القانون رقم 41 لسنة 2022 واصبح نافذ منذ تاريخ 1 فبراير 2023 وهو القانون الذي ينظم قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين من المواطنين وغير المواطنين في مسائل الزواج والطلاق والحضانة والوصية والتركات والميراث، ويعتبر القانون الاتحادي الأول من نوعه بالدولة ، ويحتوي على أحكام تميزه عن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين حيث ساوى بين الرجل والمرأة في عدة مسائل مثل الحق في الحضانة والميراث والشهادة وغيرها، كما تميز هذا القانون في تنظيمه لحق أي من الطرفين في الطلاق من طرف واحد وكذلك بدون تبرير أو إثبات للضرر

свернуть