إطلاق حوار مجتمعي بخصوص وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور خبراء ومتخصيين وممثلين من مجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص.
ورئيس الوزراء يعلن تخصيصَ منصة إلكترونية حوارية، وعقد ورشات عمل، وتدشين تطبيق هاتفي لإيجاد حوار فاعل، لاستطلاع الآراء بشأن الوثيقة.
ويؤكد رئيس الوزراء أن الوثيقة أعدت على مدار سبعة أشهر، وتمثل سياسة متكاملة لشكل ملكية الدولة، للأصول، ومقترحات التخارج على مستوى القطاعات المختلفة، وفقا لرؤية الدولة لتشجيع القطاع الخاص. كما يوضح أن عملية التخارج لا تعني بيع أصول الدولة، أو الخصخصة الكاملة، ويشير إلى وجود تجارب دولية ناجحة في هذا الصدد.
فما الهدف من وراء تلك السياسة الجديدة؟ وما هي معايير خروج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية؟
#مصر#وثيقة_سياسة_ملكية_الدولة #الحكومة_المصرية
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
