تحت هذه المياه من المحيط الأطلسي في الجانب الموريتاني حيث نحن الآن يوجد نحو ثلاثمئة نوع من الأسماك منها نحو 170 نوعا قابلا للتسويق، يقدر أن هذه المياه يستخرج منها سنويا نحو 840 مليون طن من الأسماك، كنوز هائلة تمثل في موريتانيا ثروة نفطية حية. ومن خلال زورق الصيد الصغير البدائي هذا الذي هو واحد من آلاف الزوارق هنا سنشارك الصيادين الموريتانيين رحلة صيدهم. الطريف أن أكبر صيادي الأسماك في المياه الموريتانية هم الأوروبيون يليهم اليابانيون ثم الصينيون أما نصيب الموريتانيين فهو الأقل من ثروتهم السمكية، موريتانيا تعد بحق من أغنى بلاد العالم بالثروة السمكية يكفيها في ذلك طول ساحلها الذي يمتد لـ 780 كيلومترا مع ذلك فعدد من يشتغلون في هذه المهنة بالنسبة لقوة العمل تعد ضئيلة جدا. لماذا إذاً يهمل الموريتانيون هذه الثروة ولماذا لا ينمونها بأنفسهم أم أن الأمر يعود إلى نقص الإمكانيات هذا ما سوف نناقشه مع الصيادين في موريتانيا في هذه الحلقة الجديدة من الاقتصاد والناس حيث نتابع.
- لا يوجد أدنى دعم من الدولة للصيادين الموريتانيين، الدولة غائبة بتاتا في مجال الصيد.
- السوق الموريتانية للأسماك فوضوي، يعني ما يتحكم فيها أي إنسان، أنا تقريبا يمكنني أن نبيع كيف ما نبغي.
- الآلات التي يصطاد بها الأوروبيون ليست كآلات الموريتانيين، الموريتانيون يصطادون الصيد التقليدي فقط.
- إن قطاع الصيد يوفر حاليا ويساهم بحوالي 21% في ميزانية الدولة.
أحمد بشتو: نتمنى بهذه الحلقة أن نفتح شهية الاستثمار العربي والموريتانيين للقدوم لمغارة علي بابا السمكية هذه وتابعونا.
أهمية قطاع الصيد وإمكانيات الصيادين الموريتانيين
أحمد بشتو: تمثل الأسماك 58% من صادرات موريتانيا كما أن عائدات بيعها تمثل 10% من الناتج المحلي القومي و29% من الميزانية ونحو نصف مصادر العملة الصعبة، موريتانيا تملك 18% من إنتاج الأسماك العربية لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد المغرب ومصر وفي نفس الوقت تعد أكبر مصدر عربي للأسماك بنحو 44%. ولأن الكنوز كثيرة وإمكانيات استخراجها ضعيفة أبرمت نواكشوط مع الاتحاد الأوروبي عام 2001 اتفاقا يسمح لمائتي سفينة صيد أوروبية باستخراج الأسماك من الشواطئ الموريتانية مقابل 430 مليون يورو سنويا، مع تجديد الاتفاقية قبل عامين وضعت شروط على الجانب الأوروبي تمنع الصيد الجائر ومع ذلك فاللافت أن سفن الصيد الأوروبية لا تشغل تقريبا أي موريتانيين لتظل الاستفادة الأكبر لصالح الأغراب وليس لصالح أصحاب البلاد، مع أصحاب البلاد نواصل هذه الحلقة لكن بعد أن نتابع التقرير التالي.
