به‌طور خلاصه بانکها با تجمیع سپرده‌های کوچک و تبدیل آنها به وام‌های بزرگ در به‌راه‌انداختن واحدهای اقتصادی و تولیدی به رشد اقتصاد کمک شایانی می‌کنند، اما در ایران آخوندی بانکها به یک ابرچالش تبدیل شده‌اند که فقط محلی برای دزدی و چپاول شده است.
صورتهای مالی بانکها در ایران نشان می‌دهد که این بانکها ورشکست شده‌اند، حتی اختلاس از بانکها شدیدتر از اختلاس در مؤسسات مالی و اعتباری است.
به‌دلیل تحریم‌ها رژیم در تأمین بودجه ناتوان است، صندوق‌های بازنشستگی هم که خود جزو ابرچالش‌های اقتصادی هستند؛ توانایی پرداخت حقوق بازنشستگان را ندارند. بیمه توان حل بیمه بیکاران ناشی از توقف کارگاهها را ندارد؛ بنابراین دولت روحانی به ناچار از سیستم بانکی کشور برداشت می‌کند.
اختلاس این رژیم از سیستم بانکی به این شیوه است که بانکها با سودهای زیاد سپرده‌های مردم را جمع می‌کنند، سپس این سپرده‌ها در قالب وام‌های کلان به افراد خاص یا همان مهر‌ه‌ها و آقازاده‌ها داده می‌شود و این افراد هم این پول‌ها را از کشور خارج کرده و به‌سرقت می‌برند، بنا به دلایل فوق یعنی برداشت دولت از بانکها و اختلاس سرمایه‌‌های آن، بانک‌های کشور ورشکسته شدند.
صورتهای مالی بانکها اثبات می‌کند که بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت بانک‌های بسیاری در ایران ورشکسته هستند.
ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌گوید: اگر بر اثر زیانهای وارده، حداقل نصف سرمایه‌ٔ شرکت از بین برود؛ هیأت‌مدیره یا باید شرکت را منحل کند و یا سرمایه شرکت را به کمک صاحبان سهام، افزایش بدهد. به زبان ساده یعنی اگر بدهی و زیان شرکتی از نصف سرمایه آن بیشتر باشد آن شرکت ورشکسته محسوب می‌شود.
در این نمودار می‌توان دید که برای بانک دی، بانک سرمایه و بانک تجارت بدهی از دارایی بانکها هم بیشتر است، و برای بانک‌های صادرات و ملی هم میزان بدهی آنها تقریباً هم‌تراز دارایی بانکها است. این اثبات ورشکستگی این بانکها است.
