احجز استشارتك القانونيه عبر موقعنا " [ Ссылка ]". قانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى


( المادة الأولى )

تضاف مادة جديدة برقم ( ٣٥ مكررا ) إلى القانون رقم ١١٤ ل سنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى، نصها الآتى :


مادة ( ٣٥ مكررا)


إذا كان سند الطلب حكم ا نهائي ، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقم وقتي شهر ا أو قيدا فى سجل خاص لكل منهما بعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.


ويكون الا عتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضى قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائي.


وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أى إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد.


مستشارك القانونى


تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات


#الافوكاتو


#استشارات_قانونيه


#legaleducation


#legalservices

свернуть