شددت الحكومة في الفترة الأخيرة من إجراءات مواجهة مخالفات البناء، ومعاقبة أصحابها، كما شددت وزارة التنمية المحلية على وحداتها بالمحافظات، بضرورة الاهتمام بطلبات التصالح في مخالفات البناء التي يتقدم بها المواطنين.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإنهاء الموضوعات المتعلقة بملف وقف تراخيص البناء والتصالح بالمخالفات بنهاية فترة الـ 6 شهور، المحددة في قرار وزارة التنمية المحلية بوقف إصدار تراخيص بناء جديدة في المحافظات الرئيسية، والذي بدأ تطبيقه في القاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة أواخر مايو.
وأكد أن الدولة لم تتخذ إجراءات حادة لمواجهة مخالفات البناء دون سابق إنذار، مضيفا: "مخدناش إجراء حاد في مخالفات البناء بدون إنذار احنا قايلين الكلام ده من 3 سنين وادينا مهلة لنفسنا 6 شهور، وقلنا التصالح وكلام من هذا القبيل .
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لن يكون هناك مد للتصالح في مخالفات البناء، وأن المدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر هو آخر فرصة، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
فيما قال طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، إنه عقب صدور قانون التصالح في مخالفات البناء لا توصيل للمرافق إلا بعد التصالح في مخالفات البناء، موضحًا: "قولنا اللي يتصالح يجيب إقرار من لجنة التصالح بأنه تصالح مع الدولة ويتم حصر أعداد المتصالحين مع الدولة وتوصيل المرافق لهم على حساب الدولة".
وتابع، أنه من الممكن ان يكون العقار مخالفا وتصل له المرافق ويكون غير متصالح مع الدولة، وهو ما سيتم قطع المرافق عنه لحين التصالح، مؤكدًا أن البناء العشوائي يؤثر على الدولة ونتيجة البناء غير المخطط والعشوائي يتأخر تنفيذ التوسعات والانشاءات في المرافق، والبناء غير المخطط يقلل من عرض الشارع وبالتالي يصعب التعامل مع أي كسر في ماسورة مياه او صرف صحي.
وأضاف أن حصر الأبنية المخالفة يتم عن طريق المحليات ومجلس النواب، ودور القطاع توصيل المرافق لكافة السكان على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه بداية 2015 يتم توصيل المرافق للمواطنين داخل الحيز العمراني وملزمون بتوصيل مياه الشرب لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية داخل الحيز العمراني ".
