قال الأمين العام لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات، منير سليمان، إن الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قررت تأجيل دعوى تدبير الموارد المالية بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 20 يونيو المقبل، وذلك بعد طلب مملثى الهيئة العامة للتأمينات بالإطلاع.
وأضاف في تصريح لـ "النبأ" أن الاتحاد تقدم بعدد من المستندات، منها أن القانون 25 لسنة 20، والذي صدر لصرف العلاوات الخمس، لم يشر بأى شكل أنه جاء لتنفيذ الحكم الصادر بتأييد صرف العلاوات الخمس، وأننا لم نحصل على صغيته التنفيذية، وكذلك استعنا بجميع الرسائل التى أرسالنها للمسؤولين التى نثتحثهم فيها على تنفيذ الحكم، منها مجلس النواب، ورئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء وغيرهم.
وأصدرت الحكومة القانون رقم (25) لسنة 2020 الذى يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد.
وقد تم الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021، بالاضافة لمبلغ 7مليار جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة.
وفي هذا السياق، قال عبد الله أبو الفتوح، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن الحكومة عند تنفيذها القانون 25 بشأن صرف العلاوات الخمس تم تنفيذه بشكل مخالف لحكم المحكمة، مشيرًا إلى أنه اقتصر التنفيذ على حالات عام 2006، على الرغم أنه كان من المفترض أن يمتد ليشمل حالات عام1992.
وأضاف في تصريح لـ "النبأ" أن القانون عند صدوره لم يشر لحكم المحكمة الصادر بتأييد صرف العلاوات، وبالتالي نعتبر أن الحكم لم يتم تنفيذه.
#هل_سيتم_صرف_العلاوات_الخمسه_ولمن_من_عام_1992_وحتى2006_؟
ماذا حدث بالعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟وهل الحكم سيشمل صرف العلاوات منذ عام 1992وليس 2006
