شركات الجيش في البورصة المصرية قريباً، بعدما أعلن مجلس الوزراء المصري، رسمياً في بيان، موافقته على تأهيل شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"،
التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تمهيداً للطرح بالبورصة.

طرح الشركتين التابعتين للجيش، يأتي من خلال صندوق مصر السيادي الذي يشرف على اختيار الأصول وهيكلتها، بهدف توسيع قاعدة المساهمين وتعزيز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

الصندوق السيادي حدد ثلاث شركات أخرى مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مرشحة للبيع لكنه لم يكشف حتى الآن عن أسمائها، وتعمل الشركات الثلاث المجهولة في قطاعات الغذاء والسلع الاستهلاكية غير الغذائية والبتروكيماويات.

شركة وطنية عبارة عن 200 محطة لبيع الوقود بينما تعمل شركة صافي في إنتاج المياه المعبأة، وعملية الطرح جاءت بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي السماح بطرح أسهم شركات الجيش، في #البورصة_المصرية مثل شركات الدولة، ليقطع بذلك الطريق على الإدعاءات بمزاحمة #شركات_الجيش والدولة للقطاع الخاص، وإفساح المجال للأخير للمشاركة بقوة.

وبحسب تصريحات سابقة من المسؤولين في مصر فإنه من المقرر بيع ما بين 80 أو 90 بالمئة من شركة وطنية التي تدير حوالي 200 محطة، على أن يحتفظ الصندوق السيادي المصري بحصة تتراوح بين 10 و20 بالمئة.

تخطط الحكومة للتخلي عن 65% من #الاقتصاد_المصري لصالح القطاع الخاص، ومقاسمته في بعض القطاعات التي كانت حكراً على الدولة، مقابل استمرار بقائها في قطاعات أخرى، فهل يعني ذلك خصخصة شركات الدولة ومؤسساتها؟.

وثيقة سياسة ملكية الدولة، تنظم خروج الدولة من بعض الشركات والقطاعات في غضون 3 سنوات لصالح القطاع الخاص، عبر الطرح في البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي، أو وفق عقود شراكة، مقابل 40 مليار دولار خلال 4 سنوات.

الخطة وُضعت في نوفمبر 2021، بعد أسابيع من دعوات رجال أعمال لتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص بحرية، وعدم مزاحمته من قبل شركات الدولة، ومن هؤلاء الملياردير المصري نجيب ساويرس، وبموجب تلك الخطة ستترك الدولة عدة مجالات للقطاع الخاص نهائياً، مثل بناء الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل والثروة الحيوانية وتجارة التجزئة.

الوثيقة الحكومية ستظل مطروحة للحوار المجتمعي مدة 3 شهور، تبدأ بعدها مرحلة التنفيذ، وهي تختلف عن تجربة التسعينات في مصر المعروفة باسم #الخصخصة، حيث أن عمليات البيع لن تكون إلا في نطاق ضيق للغاية، من خلال عقود البناء والتشغيل والتملك B.O.O، بينما بقية العقود تشير إلى بقاء ملكية الدولة للمشروعات، مع منح القطاع الخاص حق إداراتها وتشغيلها لفترات طويلة.

الطرح ضمن عملية تخارج للدولة من الشركات الحكومية لصالح #القطاع_الخاص، فما هي توقعاتك لطرح الشركتين، في ظل ما تعانيه البورصة المصرية في الفترة الأخيرة، ومدى إسهام ذلك في إنعاش الاقتصاد المصري.

الاقتصاد على مايه بيضا

свернуть