أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (محمد زهور)

أوردت صحيفة Foreign Policy الأمريكية، تقريرا مطولاً تناول شكلاً جديداً من أشكال العبودية التي تمارسها الحكومة الصينية بحق الأقلية المسلمة الإيغور في إقليم شينجيانغ، عبر إجبار أفراد من تلك الأقلية على العمل القسري في عدد من المصانع المحلية والعالمية.

وضربت الصحيفة مثالاً عن قيام مصنع أقمار صناعية بمقاطعة Yarkant بتوظيف محتجزين إيغور في ذلك المصنع بأجور زهيدة للغاية مما يجعل نظام العمل الذي يخضعون له شبيهاً بنظام عمل "السخرة".

ووفق الصحيفة، تعمل بكين على ترسيخ الفقر في شينجيانغ في الوقت الذي تدعي فيه أنها تحارب الفقر في تلك المقاطعة، بفرضها نظام العمل غير الطوعي على أقلية الإيغور والذي يستنزف وقت وجهد أفراد تلك الأقلية بمقابل بخس لا يضمن حتى العيش بأدنى الاحتياجات الأساسية للحياة.

وترى Foreign Policy أن السلطات الصينية تطبق ذلك النظام من العمل بهدف تمزيق أقلية الإيغور ومحاولة ابعاد أفراد الأسر الواحدة بعضهم عن بعض وشغلهم بأغلب أوقاتهم اليومية في العمل والذي يُراقب بطبيعة الحال من قبل الأمن الصيني.

وهنا ينقسم المجتمع الإيغوري بين نارين، نار من يقبع في معسكرات الاعتقال الجماعية السيئة السمعة،ونار من يعمل ليل نهار في مصانع محلية وإقليمية بأبخس الأجور وتحت رحمة مراقبة دائمة وتهديد بإعادة الاعتقال في معسكرات الاحتجاز.

وللمفارقة فإن أغلب العاملين الإيغوريين في تلك المصانع هم من العمال الفائقي المهارة بالأساس، ومنهم من يحمل شهادات بتخصصات عليا وبعضهم كانوا من أصحاب رؤوس الأموال، ومع ذلك يتم إجبارهم على العمل بعيدا عن تخصصاتهم وبأجور زهيدة حتى يبقى همهم في اليوم منصبُ على شيئ واحد فقط، وهو الحفاظ على قوت يومهم.

وتؤكد الصحيفة أن بكين تعاقدت مع شركات عديدة لتدريب المحتجزين في معسكرات الاعتقال على تنفيذ مهام معينة ثم تقوم باستخدامهم بعد تدريبهم في مقابل تدفعه للحكومة الصينية.

تلك الخطة جذبت شركات متعددة للعمل بالقرب من المناطق التي يقطنها الإيغور، بسبب أجورهم البخسة وفرض ساعات عمل تتجاوز الحد الأعلى لساعات العمل المسموح بها أصلا في الصين، وهو وفق الصحيفة يشكل خرقاً للقانون الدولي وحتى للقانون الصيني ذاته.

وبالعودة إلى مصنع الأقمار الصناعية، فإن صحيفة Foreign Policy تؤكد أن نحو ثلثي العاملين الإيغوريين في تلك الشركة تقاضوا راتباً بلغ بحده الأعلى نحو 100 دولار شهرياً في حين أن الحد الأدنى للأجور في تلك المنطقة هو 175 دولارا في الشهر.

وفي ختام التقرير تشدد الصحيفة على ضرورة أن تتمتع الشركات وخاصة الدولية منها والتي تستخدم عمالاً من الإيغور بحس "أخلاقي" بعيداً عن الأرباح الممزوجة بعرق أقلية تواجه أبشع أنواع الظلم والاضطهاد المقترن بالعبودية، والتي يفترض أنها انتهت في القرن الحادي والعشرين.

свернуть