وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة، المعروفة إعلاميا بـ”وثيقة بيع أصول الدولة المصرية”.
وتضع الوثيقة خارطة طريق للحد من دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، حسب بيان لمجلس الوزراء.
وتهدف الوثيقة إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد ليصل إلى 65%، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026.
لدعم "خمسة بالمصري" على باترون 😍
[ Ссылка ]
تابعونا
خمسة بالحب [ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
ساوند كلاود [ Ссылка ]
تليجرام [ Ссылка ]
[ Ссылка ]
خمسة بالحب 💜💙💜💙💜
