خلف انقلاب مليشيا #الحوثي على الحكومة في سبتمبر من عام ألفين وأربعة عشر وضعاً اقتصادياً كارثياً، حيث عملت المليشيا على نهب المال العام، وخلال أقل من عامين فقط استنفدت احتياطي اليمن من النقد الأجنبي الذي كان نحو خمسة مليارات دولار، ونصف تريليون ريال، إضافة إلى ودائعِ البنوك المحلية.
عطلت المليشيا كل مؤسسات الدولة وأوقفت معها الخدمات الأساسية وأوجدت أجهزة موازية لتقديم هذه الخدمات وبأسعار مضاعفة، حرم الكثير من الوصول إليها.
ملياران ونصف المليار دولار تحققها المليشيا سنوياً من عائدات الاتصالات والضرائب والجمارك والواجبات الزكوية والأوقاف والمشتقات النفطية، دون أن تنعكس على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين أو حتى مرتبات الموظفين المتوقفة .
تقديم سالم باحمران
