كل ما يجب معرفته عن الترقية في الرتبة في قانون الوظيفة العمومية النظام الأساسي الجديد
يعتبر تقييم الموظف العمومي و ترقيته من المحطات الهامة و الأساسية في المسار المهني للموظف، وهما وضعيتين مترابطتين ومتكاملتين، فالترقية في جوهرها و حسب مفهومها تعني تفضيلا لموظفين على غيرهم في الترقي من رتبة إلى أخرى أو من درجة لأخرى، و الغاية من ذلك أن الجهاز الإداري في تدرجه و هرمه يمنح فرصا للترقية إلى الرتب و الدرجات الأعلى في السلم الإداري.

فالترقية من العوامل الأساسية لتحفيز الموظف وذلك لارتباطها بالجانب المالي، و بالتالي فطموح الموظف للارتقاء و تحسين حالته الاجتماعية لصيق بهواجسه اليومية المرتبطة بالعمل الإداري و كيفية أدائه، و لا شك أن نظام الترقية من أهم الدعامات التي يقوم عليها نظام الوظيفة العمومية، و لقد حدد المشرع مدلول كلمة الترقي في الفصل 29 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بكونها الصعود إلى طبقة أو درجة أو رتبة.

إذن فالترقية هي النتيجة الحتمية لكفاءة الموظف في عمله و الجزاء الضروري لاجتهاده و نشاطه في عمله الوظيفي[1] ،

فمن خلال مضمون الفصل السابق فإن الترقية نوعان: الترقية في الرتبة و الترقية في الدرجة.



تعتبر الترقية في الرتبة حقا من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموظف و ذلك طبقا لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[2]، و يقصد بالترقية في الرتبة تطور الحياة الإدارية للموظف من الرتبة الدنيا إلى الرتبة العليا، و بالتالي تحسين وضعيته المادية بصفة مسترسلة زمنيا, و تتم ترقية الرتبة داخل نفس الدرجة ،بمعنى أنها لا تنيط بالموظف مهاما جديدة، ولا تحمله مسؤوليات أكبر من تلك المسندة إليه ،ومن تم يكون الهدف الأساسي من هذا النوع من الترقية هو تحسين رواتب الموظفين و جعلها مسايرة لتطور حياتهم الإدارية، و عليه فالترقية في الرتبة تتوقف على مجموعة من الشروط منها ماهو جوهري و موضوعي (الفقرة الأولى ) و منها ما هو إجرائي و شكلي (الفقرة الثانية)


الفقرة الأولى: الشروط الموضوعية

تتمثل الشروط الموضوعي المتعلقة بالرتبة في شرطي الأقدمية و التنقيط، باعتبارهما عنصرين ضروريين و يجب توفرهما لتحقق الترقية في الرتبة، ويجد هذان العنصران سندهما في مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية و خاصة الفصل 30،عندما نص في الفقرة الأولى منه على أن الترقية في الرتبة هي نتاج لكل من أقدمية الموظف و النقط المحصل عليها.

أولا: شرط الأقدمية

يتوقف انتقال الموظف من رتبة إلى أخرى على قضائه لفترة زمنية محددة بالرتبة الأدنى ،وأقصر مدة هي 12 شهرا حيث تعد المدة المطلوبة من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية، و أطول مدة هي 5 سنوات .
مضامين النظام الأساسي,النظام الأساسي الجديد,الدرجة الجديدة,ادماج المتعاقدين,الحوار الاجتماعي,الحوار القطاعي التعليم,الحوار القطاعي للتعليم,الدرجة الجديدة,الشهر 13,النطام الاساسي الجديد,جديد القانون الأساسي,جديد القانون الاساسي للتربية,جديد النطام الأساسي,جديد النطام الاساسي وزارة التربية,جديد النظام الأساسي التربية الوطنية,قانون أساسي جديد,لقاء النقابات التعليمية,لقاء النقابات بوزير,لقاء نقابة بوزير,لقاء نقابة بوزير التربية الوطنية,مخرجات لقاء النقابات
وبما أن المشرع قد ربط بين الأقدمية و تقييم أداء الموظف من خلال النقطة الممنوحة له من طرف رئيسه المباشر فإن الفترة الزمنية المطلوبة للانتقال من رتبة إلى أخرى أعلى منها ليست ثابتة، بل تتغير حسب ما يحصل عليه الموظف من نقط، حيث أنه إذا كانت النقطة الممنوحة له جيدة تكون الأقدمية المطلوبة للانتقال إلى الرتبة الموالية أقصر، أما إذا كانت النقطة الممنوحة للموظف ضعيفة أو متوسطة فإن الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة تصبح أطول.

ثانيا: التنقيط

للنقطة السنوية التي يحصل عليها الموظف دورا كبيرا في ترقية الرتبة، إذ على ضوئها يتحدد إيقاع الترقية، و لا يستفيد من عملية التنقيط إلا الموظف المباشر لوظيفته أو الموجود في حالة إلحاق لدى إدارة أخرى[3]. ويختص الرئيس المباشر بمنح الموظف النقطة السنوية، كما له أن يفوض التوقيع إلى رؤساء المصالح التابعين له[4]. وتجدر الإشارة إلى أن النقطة الممنوحة للموظف تتألف من عنصرين: نقطة عددية و نظرة عامة يفصح فيها عن قيمة الموظف المهنية[5]

свернуть