على هامش ندوة مشروع قانون المسطرة الجنائية ... قراءات متقاطعة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - جامعة محمد الأول بوجدة- وهئية المحامين بوجدة.
بشراكة مع هيئة المحامين بوجدة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية؛ نظمت جمعية اتحاد المحامين الشباب؛ بمركز البحوث والعلوم الإنسانية بوجدة يوم الجمعة 11 اكتوبر 2024 ؛ ندوة في موضوع: "مشروع قانون المسطرة الجنائية... قراءات متقاطعة" .
وتأتي هذه الندوة على ضوء الجدل الكبير الذي اثاره هذا القانون والذي يدافع عنه بشدة وزير العدل عبداللطيف وهبي ويعتبره من أهم انجازات وزارته بالرغم من المعارضة الشديدة التي ابداها اصحاب البذلة السوداء والعديد من الهيئات الحقوقية والمدنية.
وفي تصريح للكاتب العام للجمعية بوجدو الاستاذ يحيى العلمي، فإن الندوة الوطنية المنظمة جاءت لتوضيح، من وجه نظر الممارسين/المحامون وكذا المنظرون/الاساتذة الباحثون، الاختلالات التي تشوب مشروع قانون المسطرة الجنائية وتحديدا الشق المتعلق بالمبدأ الدستوري المتعلق بقرينة البراءة من خلال البحث التمهيدي الذي تباشره الشرطة القضائية ومدى ملائمة مشروع القانون مع التزامات المغرب الدولية نظرا لسمو المواثيق الدولية ذات الصلة على التشريع المحلي.
كما نذكر ان الندوة كانت مناسبة لتكريم العديد من المحامين الذين استماتو في الدفاع عن دولة الحق والقانون وتشبثوا بالدور الطلائعي للمحامي في منظومة العدالة ككل.
كما تم تكريم العديد من الأساتذة الاجلاء بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية.الندوة تمخضت عنها توصيات مهمة تتعلق أساسا باقتراحات المحامون لتعديل المسطرة الجنائية.
وفي الختام تم رفع توصيات من خلال نص برقية مرفوعة الى السدة العالية بالله
