تعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة الأموال، مع استئناف البنوك عملها بعد أسبوعين من الاحتجاجات التي أسقطت الحكومة، وهي إجراءات قد تعرقل توفر العملة والاستثمار التي يحتاجها لبنان لتجاوز أسوأ أزماته الاقتصادية. ويتوقع سحب أكثر من أربعة ملايين دولار من المصارف التي تعاني شحا في العملة الأميركية ما يزيد من الضغوط على سعر صرف الليرة.
