اجازت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء في اجتماعها اليوم بمقر المجلس بمجمع الوزارات، مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي للدولة ٢٠٢٥ الذي قدمه الأستاذ وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي توطئه لاجازته بصورته النهائية.
وحمل مشروع الموازنة الجديدة بشريات للمواطن اهمها عدم زيادة الضرائب، مع الإلتزام بزيادة الصرف على الأولويات المحددة بدعم المجهود الحربي ودعم قطاع الصحة والتعليم والكهرباء ومطلوبات النازحين من المساعدات الانسانية، ودعم الهيئات الإعلامية، فضلآ عن الالتزام بحشد الموارد بتوسيع المواعين الإيرادية.
واستعرض السيد وكيل المالية اداء الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤م وإلتزامها بالصرف وفقا للأولويات ممثلة في دعم المجهود الحربي والقطاع الصحي والمساعدات الإنسانية وتعويضات العاملين وتوفير السلع والخدمات الأساسية وتحويلات الولايات ودعم الموسم الزراعي والكهرباء وإيفاء الالتزامات الخارجية.
واستعرض الاجتماع مشروع الموازنة والتحديات التي تواجهها في مجال حشد الموارد والإنفاق العام.
