.لدعم القناة ولو بدراهم للمزيد من العطاء إن شاء الله..

RIB : 230011437148821101550094

IBAN : MA64230011437148821101550094

Code SWIFT : CIHMMAMC

VRT DEPUIS CIH : 4371488211015500

PAYPAL: @abdosawa
.
.
.
Playlist:

- البنك العقاري والسياحي CIH BANK..

[ Ссылка ]

- بنك أفريقيا BMCE BANK..

[ Ссылка ]


- البريد بنك..

[ Ссылка ]

- التجاري وافا بنك..

[ Ссылка ]

- البنك الشعبي..

[ Ссылка ]

- الشركة العامة..

[ Ссылка ]_

Playlist مستشارك البنكي

[ Ссылка ]


قناة مستشارك البنكي متخصصة في كل ما يتعلّق بالقطاع البنكي من أسئلة واستفسارات وتوضيحات.
إشترك معنا ليصلك الجديد كل يوم.

للمزيد من المعلومات زوروا صفحتانا على الفايسبوك والأنستغرام..

Facebook:

Https://www.facebook.com/mostachark

Groupe Facebook:

[ Ссылка ]

Instagram:

Https://www.instagram.com/mostachark

فضلا وليس أمرا إشتركو معانا فالقناة باش يوصلكم الجديد كل يوم..

تحياتي..



الحل القانوني في حالة التوقف عن دفع أقساط القروض البنكية في إطار تفعيل قانون حماية المستهلك

القرض العقاري نموذجا

في تعامل الزبون مع البنك في إطار عقد قرض أو عدة قروض قد تتغير وضعيته الإجتماعية و المالية للأفضل ، ومن الممكن كذلك أن تتغير للأسوء لا قدر الله ، و هنا يصبح الشخص بين مطرقة الأقساط الشهرية التي يؤديها للبنك ، و سندان الخوف من تفويت ممتلكاته العقارية " محل عقد القرض " فما الحل في هذه الحالة ؟

المخرج الأول لهذه الحالة تتجلى في قيام الزبون أو العميل بالتواصل مع المؤسسة البنكية التي يتعامل معها، و ذلك بغية ايجاد حل مناسب لكلا الطرفين ، و بالتالي فالبنك يمكنه أن يقوم بالتالي :

* تأخير أداء الأقساط مدة من الزمن حتى يستجمع الزبون أموره و يكمل أداء الأقساط البنكية
* التخفيض المؤقت لقيمة الأقساط البنكية المؤداة
* عادة جدولة الأقساط البنكية من حيث وقت الأداء

لكن في غالب الحالات يثار إشكال رفض المؤسسة البنكية لاعتماد أحد هذه الحلول ، و بالتالي لا يبقى للزبون سوى طرق باب القضاء ، فكيف السبيل لذلك و ما هي الضمانات التي يوفرها القضاء للزبون المتوقف على أداء الأقساط البنكية في إطار عقد القرض العقاري ؟

الجواب على هذه الأسئلة يوجد في قانون حماية المستهلك 31.08 ، هذا القانون الذي جاء بمجموعة من الحقوق و الضمانات للمستهلك المغربي، و للأسف لا يلقى هذا القانون انتشارا واسعا في صفوف المستهلكين المغاربة، و أغلب الناس يجهل مضامينه المهمة .
بالعودة لهذا القانون و بالضبط في المادة 149 منه نجدها تنص على ما يلي :
” … ، يمكن و لاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة .
و يمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها أي فائدة طيلة مدة المهلة القضائية .
يجوز للقاضي ، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ ” .
إذن يمكن أن نستخلص من النص أعلاه أن :
– يمكن للشخص المقترض في إطار عقد قرض عقاري أن يطالب بوقف أداء الأقساط التي يؤديها للبنك أو المؤسسة التمويلية ، و لا يمنع ذلك وجود شرط في عقد القرض يخالف ذلك ، و حتى ولو كان الزبون قد وقع على ذلك الشرط فهو لا يلزمه ، مادام أن مقتضيات قانون حماية المستهلك من النظام العام و لا يمكن مخالفتها ، و في حالة وجود شرط في عقد القرض العقاري يمنع الزبون من اللجوء للقضاء لوقف أداء الأقساط فإن الشرط يكون عديم الأثر و العقد يبقى صحيحا .
– تطبيق مسطرة وقف أداء الأقساط البنكية يجد تطبيقه بصفة أساسية في عقد القرض لعقاري الذي يكون هدفه شراء أو تملك عقار بشكل نهائي أو بصفة ابتدائية مع امكانية التملك بصفة نهائية ولو بعد حين .
– لا يمكن سلوك مسطرة وقف أداء الأقساط البنكية (الامهال القضائي) إلا عند وجود حالة اجتماعية صعبة و غير متوقعة ، كالفصل من العمل ، أو العجز المؤدي للتوقف مؤقتا عن العمل ، و بشكل عام أي ظرف قاهر آخر يحول دون إكمال أداء الأقساط من طرف الزبون ، و تقدير هذه الأمور يعود لرئيس المحكمة وفق سلطته التقديرية .
– الجهة المختصة في البت في الامهال القضائي هي رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، و التوقف عن دفع الأقساط للبنك يدخل في خانة الأمر التي تتسم بطابع الاستعجال .
– عند صدور الأمر عن رئيس المحكمة بوقف أداء الأقساط لمدة معينة ، يتم تبليغه للبنك و ينفذ على الفور .
– وقف أداء الأقساط البنكية لا يمكن أن يتجاوز في جميع الأحوال سنتين من تاريخ أداء آخر دفعة للبنك .
– لا يمكن للبنك أن يرتب فائدة أو تعويض عن المدة التي يتوقف فيها الأداء بأمر قضائي .
و في الختام نؤكد على أن اللجوء للقضاء و طرق بابه في مثل هذه القضايا هو أمر مهم، و ذلك بغية تفعيل مقتضيات بعض القوانين ذات البعد الحمائي للمواطن بشكل عام و المستهلك بشكل خاص

свернуть