الأثر الوضعي للطعام المشبوه وتجويز الأكل من سوق المسلمين
- جاء في بعض الروايات: (كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ، ولا تسأل عنه)، وفي بعضها : (والله إنّي لأعترض السوق ، فأشتري ، بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظنُّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان).
- تارة يُرخّص الشرع في الأكل لمجهولية الحرمة الواقعة ويكون الضرر بالغًا على عقيدة المؤمن، فهنا لا يسوغ الأكل، وتارة يكون الضرر يسيرًا بمن يأكل، والرخصة تنفع الجميع، فحينئذ نوازن بينهما ويكون التشريع بما يرجح.
- الحلية الموجودة في هذه الموارد حليةٌ إقتضائية؛ أي تترتب مصلحة على تشريعها.
- جاء في القرآن الموازنة بين المنافع والمفاسد: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا).
مقاطعٌ مقتبسةٌ || الجلسة الحوارية بالمطيرفي || ليلة السبت 23 ذي القعدة 1440 هـ- 26 يوليو 2019م
المقطع كاملاً: [ Ссылка ]
