انتهاء مهلة "محلية النواب" بشأن قياس أثر تطبيق اشتراطات البناء الجديدة.. الشهر الحالي


تنتهي مهلة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المقدرة بـ60 يوما لقياس الأثر التشريعي لاشتراطات البناء الجديدة في شهر سبتمبر الجاري

يأتي ذلك بعد أن منحت اللجنة، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مطلع شهر يوليو الماضي الحكومة 60 يوما لقياس الأثر فى اشتراطات البناء، وبعدها سيتم عقد اجتماع آخر للمناقشة.



ولكن ما هي مدة الإجازة البرلمانية ومتى سيعود للانعقاد مجددا؟ يوضح ذلك الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، في ضوء المادة الدستورية 115، حيث يؤكد أن الإجازة البرلمانية تبدأ رسميا من يوم قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد، لحين تاريخ دعوته لانعقاد الدور التالى، أو يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقا للمادة الدستورية




رفض برلماني لاشتراطات البناء.. ونواب: ترفع أسعار العقارات وسيطعن عليها قضائيا







، إن اشتراطات البناء الجديدة والمنظومة التي يتم التعامل وفقا لها خلال الفترة القصيرة السابقة تهدف في المقام الأول للقضاء على العشوائيات، والتيسير على المواطنين في عملية استخراج رخصة البناء، من خلال حزمة من الآليات والضوابط الجديدة،


في القرى وتوابعها والريف المصرى
‏ ‏لا تطبق اشتراطات البناء الجديده و يطبق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008، ومع ذلك يا صعوبة تطبيق قانون البناء الموحد في القرى وذلك نتيجة عدم وجود تخطيط من البداية، حيث توجد شوارع ضيقة جدا، وفى نفس الوقت هذه القرى ليس لها ظهير صحراوى للتوسع الأفقى، مما أصبح يشكل أزمة حقيقية لبعض الأسر التي تريد أن توفر سكن لأبنائها في نفس العقار الذى لا يملكون غيره.
ضرورة بحث حالة القرى وتوابعها على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال وزارة التنمية المحلية، على أن يتم مراعاة الحالة الإنشائية لكل قرية، ومن ثم يتم وضع استثناءات بوجه خاص للقرى، وتشجيع التوسع الرأسى خاصة في القرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وفى نفس الوقت لتوفير سكن للمواطنين


أن المبانـي المقامـة بالقـري قبـل صـدور قانـون البنـاء رقم 119 لسنه 2008 كانـت غيـر ملزمـة بالحصـول علـى ترخيـص بنـاء وفقـا ً ألحـكام القانـون 106 لسـنة 1976 وتعديالتـه







طالب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بتعديل الاشتراطات البنائية ، كما أكد النواب أنهم سيفتحون ملف تعديل الاشتراطات البنائية مع بداية دور الانعقاد القادم، كما سبق وتقدموا بمذكرة برلمانية موقعة من عدد كبير من النواب يطالبون فيها مجلس الوزراء بتطبيق هذه الاشتراطات في المدن الجديدة واعتماد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في إصدار التراخيص في المدن القديمة.


للمطالبة باستبدال اشتراطات البناء بأخرى قابلة للتنفيذ بمرونة ويسر"، أن
‏
‏عددا كبيرا من النواب يلمسون اعتراضات واسعة من المواطنين على هذه الاشتراطات
‏
‏ أن العدد الذي حصل على تراخيص بناء بموجب هذه الاشتراطات محدود للغاية لا يكاد يذكر نظرًا لصعوبة تنفيذها على أرض الواقع.

أن اشتراطات البناء تطلب أن يكون هناك عقد مسجل في حين أن 90% من العقارات في مصر غير مسجلة، وبالتالي لن تصدر لهم تراخيص بناء،
‏
‏ كما أن استقطاع نسبة 30% من مساحة الأرض التي سترخص للبناء سيشكل أزمة لأصحاب المساحات الصغيرة،
‏
‏كذلك اشتراط أن يكون عرض الواجهة 8 ونصف متر سيحرم كثيرا من المواطنين من بناء هذه المساحات، أو حتى إعادة بناء منازلهم القديمة ،وسيحرم كثيرا من المواطنين من بناء المساحات الصغيرة وهو ما سيخلق متخللات وسط الكتلة السكنية،
‏
‏
‏ وضع سقف للارتفاعات لا يتعدى الـ4 طوابق وأرضي سيضر كثيرًا المستثمرين العقاريين الذين اشتروا مساحات أراض بأسعار مرتفعة على أساس أنها ستبنى 12 طابقًا فيما جاءت الاشتراطات بـ4 طوابق، ما سيشكل خسائر ضخمة لقطاع يعاني منذ ظهور جائحة كورونا ووقف تراخيص البناء.



وتطبيق الاشتراطات الجديدة بالمناطق الجديدة خاصة وأن تطبيقها في المناطق الجديدة سيكون سهلًا ولن يتسبب بمشاكل قانونية .

اشتراطات بناء غير ممكنة التنفيذ وستكون محل طعون قضائية،
‏ ومن غير المنصف أن يكون هناك برجًا مبني قبل اشتراطات البناء الجديدة وبجواره قطعة أرض ترخص للبناء بعدد طوابق محدود وفي حالة طعن أصحاب الأراضي سيصدر القاضي حكمًا لصالحهم بالمثل بحيث يكونوا مثل الجار الذي بني برجًا،
‏
‏
‏
‏ كما استثنت الاشتراطات المباني الحكومية من حد الارتفاعات وأحالتها لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 والذي ينص على السماح بالارتفاع مرة ونصف عرض الشارع مما يعكس حالة من عدم العدالة،
‏
‏حيث نصت الاشتراطات على أنه لا تسري الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة" سكن كل المصريين، والإسكان الاجتماعي، والإسكان البديل وغيرها"، كما استثنت المحاور الرئيسية بالمدن التي يحددها المحافظ المختص، كما لا تسري على الأراضي الخاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة.

أن أغلب النواب لا يقبلون باشتراطات البناء الجديدة باعتبارها ستدمر الثروة العقارية المصرية وستحطم الاستثمار العقاري، بشروط مجحفة لإصدار التراخيص وستحدث أزمة مجتمعية جديدة،
‏
‏داعيًا رئيس الوزراء للعدول عن قراره بتطبيق اشتراطات البناء
‏
‏
‏ بداية يوليو المقبل، وقد بدأت الحكومة بتطبيقها بشكل تجريبي لمدة شهرين اعتبارا من الأول من مايو الجاري بعدد من المدن ببعض المحافظات.

مع الانتقال من الوادى الضيق للمجتمعات العمرانية الجديدة.

.
.

свернуть