الرئيس برهم صالح يعلن تقديم أول مشروع قانون عقوبات جديد في البلد منذ 50 عاماً: لتحديث المنظومة القانونية ومواكبةً للتطورات وجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي


في اجتماع موسّع، قدم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء 17 آب 2021 في قصر السلام ببغداد، مشروع قانون العقوبات الجديد إلى مجلس النواب، والمُقدَّم من مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة الجمهورية في سياق التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى بمجال تشريع القوانين التي تقتضيها تطورات العصر، ليحل محل قانون العقوبات لسنة 1969، ومستنداً من حيث الصياغة القانونية والمواءمة مع التشريعات العراقية النافذة وعدم انتهاكه للدستور، وعدم تعارضه مع المواثيق الدولية، مستهدفاً تحقيق الأمن والتضامن والاستقرار.

وضم الاجتماع السادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي واللجنة القانونية النيابية، ونقيب المحامين ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدداً من الخبراء والفقهاء القانونيين ومجموعةً من الأكاديميين أساتذة القانون في الجامعات العراقية.

وقال الرئيس برهم صالح، إن مشروع القانون الجديد يعُد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة، مشيراً إلى أن المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتم استشارة مجلس الدولة فيه، بينما عملت هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية عليه من خلال الاستفادة من الكفاءات العراقية والدوائر الفقهية المختلفة للوصول إلى صيغة تتلاءم مع الوضع الجديد في العراق.

وأضاف سيادته لقد حدثت في العراق خلال العقود الماضية تحولات كبرى، لكن منظومته القانونية وقانون العقوبات تحديداً بقي في إطار لم يواكب التطورات التي حدثت في المنظومة السياسية وفي المجتمع العراقي، لافتاً إلى أن من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها.

كما أكّد السيد الرئيس أن مشروع القانون الجديد جرى فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصاً تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءاً من القانون الوطني ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن مشروع القانون حدث وتطورٌ مهمٌ وانطلاقة لمعالجة إرث يتطلب المعالجة، مشدداً على أن العراق يريد أن يكون ويجب أن يكون متوائماً مع المنظومة الدولية في ما يتعلق بهذه المفاهيم المهمة.

свернуть