في خطوة تاريخية تعزز من العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، اعلنت عدة وسائل إعلام مغربية غير رسمية عن تسريب معلومات تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين. و حصول اتفاق تاريخي يهدف إلى تنظيم الاستغلال البحري والحفاظ على الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة، مع التركيز على حماية جبل تروبيك، الغني بالمعادن الثمينة.
مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط الي الخليج في برنامجكم عرب شو تأتي تفاصيل ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. بعد سنوات من المفاوضات المكثفة بين الرباط ومدريد، حيث تم التوصل إلى صيغة تضمن حقوق كلا البلدين في استغلال الموارد البحرية بشكل عادل ومستدام. وقد شملت المفاوضات تحديد النقاط الحدودية البحرية بين البلدين، مما يساهم في تقليل النزاعات المستقبلية وتعزيز التعاون الاقتصادي والبيئي ولكن الي الأن يتم تأجيل الإعلان الرسمي عن هذا الإتفاق لعدة أسباب .
وبناء عليه ماهي اهمية ترسيم الحدود البحرية بين المغرب و اسبانيا ؟ وكيف سيتم إستغلال ثروات جبل تروبيك ؟
وكيف تعتبر الثروة المعدنية في هذه الجبل اكبر اكتشاف معدنى في العالم و ليس في المغرب؟
ومتى سيبدء إستغلال هذه الثروة و لماذا سيصبح المغرب محط انظار كبار شركات العالم قريبا ؟
رغم أن إسبانيا تعتبر الشريك التجاري الرئيس للمغرب وتجمعهما ملفات مشتركة منها قضايا الهجرة ومكافحة التطرف، إلا أن تقارير إعلامية تتحدث بطريقة متواترة عن معركة التسابق الحاصلة بين الدولتين بسبب "جبل تروبيك" (تروبيكو) الممتد تحت مياه المحيط الأطلسي والذي يحوي ثروات ضخمة واحتياطات هائلة من المعادن والغاز والثروات الطبيعية.
فهذا الجبل البركاني الخامد موجود على عمق 1000 متر، وكان نشطاً قبل 119 مليون عام قبالة السواحل الجنوبية للمغرب ويبعد من جزيرة إل هييرو أصغر جزر الكناري التابعة لإسبانيا بنحو 500 كيلومتر، وأكدت الدراسات أن "تروبيك" غني بالمعادن المهمة، إذ يحوي على 10 في المئة من الاحتياط العالمي من التيلوريوم المستعمل في صناعة ألواح الطاقة الشمسية واشباه الموصلات، إلى جانب الكوبالت المستخدم في صناعة السيارات والصناعات العسكرية.
ويعود تكوّن "جبل تروبيكو" للعصر الطباشيري ويحوي تركيز معادن أكبر 50 ألف مرة من أي موقع أرضي، وتشكّل الجبل كما تشكلت جزر الكناري نتيجة سلسلة من العمليات البركانية التي حدثت منذ ملايين السنين.
بتالي ما يجب ان نعلمه ان هذا الجبل يحوي تركيز معادن أكبر 50 ألف مرة من أي موقع أرضي، وتتحدث التقديرات الأولية عن مخزون أكثر من 10 في المئة من الاحتياطي العالمي من التريليوم وأكثر من 54 مرة مما تملكه كل دول العالم من الكوبالت الذي يستعمل الأن بشكل أساسي في صناعة البطاريات الكهربائية .
كما ان المعادن النادرة مثل الكوبالت والنيكل والليثيوم. تُستخدم بشكل واسع في الصناعات التكنولوجية الحديثة، ما يجعلها ذات أهمية استراتيجية عالية.
ولهذا لاقى الإتفاق الأخير بين مدريد و الرباط ردود فعل محلية ودولية إيجابية وترحيباً واسعاً من قبل الأوساط السياسية والاقتصادية في البلدين، حيث أكدت السلطات المغربية أن هذا الترسيخ القانوني للحدود البحرية يعزز من سيادة المملكة على مواردها الطبيعية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع إسبانيا في مجالات متعددة، منها الصيد البحري والتنقيب عن المعادن وفق وسائل إعلام مغربية بينما في وسائل الإعلام الإسبانية دائما نجد اخبار تتعلق بالمفاوضات مع المغرب و لم يتم بعد التوصل الي حل يرضي اسبانيا.
رغم ما يتم تناقله في وسائل اعلام مغربية و التى تؤكد ، ان الحكومة الإسبانية عبرت عن رضاها بهذا الاتفاق، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
ولمعرفة الحقيقة يجب ان نفهم طبيعية النزاع الحدودي بين اسبانيا و المغرب .
فا في يناير 2020، صادق مجلس النواب المغربي بالإجماع على مشروعي قانون يُحددان المساحات البحرية للمغرب، وتَبسُط بموجبهما المغرب ولايته القانونية على السواحل الممتدة من السعيدية شرقاً، مروراً بطنجة شمالاً، إلى الكويرة الواقعة جنوب الصحراء
من جانبها، لم تتأخر مدريد في الاعتراض على الخطوة المغربية، إذ قالت وزيرة الخارجية الإسبانية آنذاك، أرانتشا لايا، خلال زيارتها الرباط في يناير 2020، إن "ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم في إطار اتفاق ثنائي، وفي احترام لقواعد ومعايير اتفاق الأمم المتحدة حول قانون البحار".
وطرحت مدريد إشكاليتين اثنيين، تتعلق الأولى بتداخل الحدود المطروحة في القانون المغربي مع مياه جزر الكناري الإسبانية على الساحل الأطلسي، والثانية بوضعية المساحات البحرية التي توجد قبالة الصحراء.
ومن أبرز النقاط الخلاف بين البلدين ان المغرب دعا كذالك إلى اعتماد مبدأ "خط الإنصاف"، كمبدأ مرجعي لترسيم الحدود، عوضاً عن مبدأ "خط الوسط" الذي كان معمولاً به في السابق.
وقالت الرباط إن قانون الحدود البحرية الذي تبنته في عام 2020، سيمكن من "إرساء خطوة للأمام" بهدف تحديد المجالات البحرية، بما فيها المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري.
أما مدريد فعمدت إلى تبني "مبدأ الخط الوسط"، الذي يُقسّم المساحة البحرية بين السواحل المغربية والجزر الإسبانية في المحيط الأطلسي إلى نصفين متساويين، انطلاقاً من خط الأساس، مبررةً ذلك بغياب اتفاق بين البلدين، وهو ما يجعل من خط الوسط مبدأ يطابق القانون الدولي للبحار بحسب قولها.
وبالإضافة إلى ذلك، عدم وجود مساحة كافية تسمح بترسيم "المياه الاقتصادية الخالصة" لكلا الطرفين، بل وتقدمت مدريد عام 2014، بطلب رسمي للأمم المتحدة، لتوسيع الجرف القاري لجزر الكناري غرباً بمقدار 350 ميلاً بحرياً.
