كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الإثنين، عن مراجعة النظام التعويضي الخاص بمستخدمي التربية بعد صدور القانون الخاص بالقطاع، وهو ما سيسمح باستفادة مستخدمي التربية من زيادات جديدة في الأجور تضاف لتلك التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح الوزير اليوم خلال استضافته في فوروم الاذاعة، أن كل قانون أساسي يصدر يتبعه بالضرورة نظام تعويضي جديد و بالتالي فإنه بعد صدور القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية سيكون نظام تعويضي جديد، وهو ما سيسمح بإضافات وزيادة ثانية في الأجور لصالح مستخدمي قطاع التربية تضاف لتلك التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

و أكد الوزير أن مراجعة القانون الاساسي ليست مجرد تسوية وضعية ..بل الانتقال بالمربي الى مستوى آخر ..".

و خلال عرضه لمضمون مشروع القانون الاساسي، اشار وزير التربية، ايضا، الى الترقية الالية كل عشر سنوات، و استحداث منصب باحث لحاملي الدكتوراه، اضافة الى اعتماد اجراء جديد حسبه، يتمثل في خلق منصب جديد، هو " مربي متخصص"، بثلاث مستويات للترقية.

و دعا بلعابد في هذا الشأن" من رفضوا الالتحاق بهذه الرتبة الى الانخراط كون الباب لازال مفتوحا..".

كما كشف أيضا عن اجراءات جديدة تخص الحركة التنقلية للاساتذة، سواء داخل او خارج الولاية، حيث تقرر اعادة النظر في مدة البقاء، خارج الولاية، بشكل يسهّل العملية على اسر الاساتذة و خاصة الاستاذات، مع الحرص على توظيف هؤلاء، في نفس مكان سكنهم، بقدر المستطاع، مستقبلا، و الذهاب نحو تفعيل مختلف الصيغ السكنية التي اقرتها الدولة لفائدة الاساتذة
وزير التربية بلعابد،قطاع التربية،القانون الاساسي لعمال قطاع التربية،الزيادات في الأجور.
#آية_والبيت_السعيد
#قطاع_التربية
#الزيادة_في_الأجور
#القانون_التعويضي
#الاسلاك_المشتركة

свернуть