وكيل العمل يعلن عددا من الأولويات تجاه المرأة
الخرطوم 25-11-2019 (سونا)- أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد محمد الشابك ان مقدار تقدم الأمم ورقيها يتركز وبدرجة كبيرة على مقدار احترامها لحقوق الإنسان وجعله في المقام الأول من بين ملفات متعددة ومتنوعة، ذلك أن الحقوق والحريات في المجتمع هي انعكاس للفهم الديمقراطي الصحيح وللدور الإيجابي في بناء منظومة مؤسساتية . وقال لدى مخاطبته تدشين حملة ال16 يوم لمكافحة العنف ضد المراة اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم قال: ما قامت ثورة ديسمبر المجيدة إلا لاسترداد حرية واحترام حقوق وكرامة الإنسان والعمل على توطين أسس الحرية والسلام والعدالة. وقال إن البعد الثقافي لحقوق الإنسان في تقديرنا يمثل القاسم المشترك لفهم كامل لإنجازات الإعلان العالمي لحقوق الانسان؛ الذي نحتفل قريبا بمرور واحد وسبعين عاما على اعتماده وتحدياته أو التنبؤ بمستقبله، وأكد أهمية المساعي الدولية الهادفة لإنهاء العنف ضد المرأة، كما نؤكد أنه عندما يتم منح المرأة حقوقها وتتوفر لهن فرصاً متساوية في التعليم والرعاية الصحية والعمل والمشاركة السياسية الفاعلة ، فإنهن سيرفعن من شأن أسرهن ومجتمعاتهن وبلادهن وسيصبحن عوامل للتنمية والتغيير الإيجابي. ويعد العنف القائم على نوع الجنس وباءً عالميا يتخطى الحواجز الإثنية والعرقية والطبقية والدينية والتعليمية، وهو يهدد النساء والفتيات في جميع مراحل حياتهن، سواء كان من جهة الدول أو المجتمعات أو الأسر، وهو يشكل حلقة دائرية تبدأ بالنظرة الدونية تجاه 2الفتيات، مروراً بتدني فرص حصولهن على التعليم والرعاية الصحية والتغذية اللائقة ، انتقالاً إلى إجبارهن على الزواج المبكر وتعرضهن للاغتصاب والاتجار والعنف المنزلي والإهمال والنبذ، وصولاً إلى تهديد حياتهن كمواطنات بحماية من بعض القوانين في بعض الدول. ولفت إلى أن إحصاءات الأمم المتحدة، أن امرأة من كل ثلاث نساء على الأقل تتعرض للعنف. لذا فقد حان الوقت للمضي قدما في عملنا الجماعي من أجل القضاء المبرم على العنف ضد المرأة والفتاة. وذلك ما يستلزم منا جميعا العمل معا وبشكل متزامن على تحقيق الأهداف المرجوة. وقال: أمام الحكومة الانتقالية وبصفة خاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة تحديات قانونية ومؤسساتية؛ كغياب قانون شامل يحظر جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، المادة 152 من القانون الجنائي بشأن الأفعال الفاضحة، التي لها أثر سلبي غير متناسب على حياة النساء والفتيات في السودان. والمادة 151 المتعلقة بالأفعال الفاحشة على حالات التحرش الجنسي أيضاً، وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991 وقانون النظام العام. التحدي في مكافحة جميع مظاهر العنف ضد المرأة، فالآليات المؤسسية المتداخلة والمتعددة، التي تضطلع بوظائف متكاملة لكنها تتسم بالازدواجية، على المستويين الاتحادي والولائي لا تسمح بالضرورة بتوفير سبل انتصاف فعالة وشاملة من العنف ضد المرأة. هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاح لتحديد أدوار الهيئات والوحدات المختلفة في المركز والولايات واختصاصاتها بشكل أفضل تفادياً للازدواجية والتداخل. أعلن أن الوزارة والتنمية الاجتماعية ستعمل خلال الفترة القادمة على متابعة تنفيذ جميع التوصيات الواردة من قبل الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، والتقرير الأخير لمقررة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة عقب زيارتها الأخيرة للسودان، والتوصيات الواردة للسودان من آلية الاستعراض الدوري الشامل ولا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة والتصدي للعنف ضد المرأة. كما تقوم الوزارة بإجراء مشاورات مع أفراد ومنظمات من المجتمع المدني بهدف وضع نهج شامل للعمل معهم في وضع الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الممارسات التقليدية الضارة وتصميم قاعدة بيانات جديدة متعلقة بالعنف ضد المرأة بشكل منهجي حتى نتمكن من تصميم البرامج ووضعها بشكل متسق للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. كما تعمل الوزارة في الفترة المقبلة على العمل لانضمام السودان للصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم يصبح السودان طرفاً فيها بعد، ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، وعلى المستوى الإقليمي بروتوكول موبوتو واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. بالإضافة للدفع لسن مشروع قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة، يتضمن أحكاماً محددة بشأن جملة أمور منها العنف المنزلي والعنف المبني على النوع. والنص على تدابير للحماية والوقاية والتثقيف والإنصاف عبر تنظيم عملية تشاورية شاملة وشفافة. وينبغي أن يقترن هذا القانون بخطة لتنفيذه ورصد مبالغ كافية في الميزانية لتنفيذه على نحو فعال. كما تعمل الوزارة على استعراض التشريعات السودانية التي فيها تمييز ضد المرأة، ولا سيما القانون الجنائي، وقانون النظام العام، وقانون الأحوال الشخصية السوداني الخاص بالمسلمين لضمان مواءمتها مع التزامات السودان الدولية والعمل على تعزيز الإطار المؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة
