عبرت العديد من الأحزاب المعارضة في مصر عن رفضها لمقترحات تعديل الدستور لتمديد فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنح صلاحيات واسعة.
وأصدر حزب الدستور بيانا عبر فيه عن رفضه لمقترحات التعديل، واعتبرها تحمل في طياتها كوارث، بداية من هدمها لمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال المؤسسات والهيئات القضائية، بحسب نص البيان.
ومن جانبه قال الحزب الاشتراكي المصري في بيان مماثل، إنه يرفض التعديلات الدستورية لأن مضمونها يصب في اتجاه واحد وهو تمديد سلطة رئيس الجمهورية لاثنتي عشر عاما إضافية، وتكريس هيمنة السلطة التنفيذية، وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات، وتركيزها في يد الرئيس.
وفي سياق متصل نفى نادي القضاة إصداره لأي بيانات حول موقفه من التعديلات الدستورية، وذلك بعد تداول رسالة منسوبة لرئيس النادي المستشار محمد عبد المحسن، بعلن فيها رفضه للتعديلات.

свернуть