المحاسبة (بالإنجليزية: Accounting)‏ هي تسجيل وتبويب المدخلات والعمليات التي تمثل الأحداث الاقتصادية وفق نظام معين، المعلومات المالية المستخدمة بشكل أساسي من المدراء والمستثمرين والجهات الضريبية ومتخذي القرارات الآخرين، بهدف توزيع الموارد ضمن المؤسسات والشركات أو المنظمات أو الحكومة. تم اشتقاق اسم المحاسبة من استخدام كلمة الحساب مالي.
المحاسبة هي العلم الذي يدرس القياس والإيصال والتفسير للنشاطات المالية وذلك من خلال تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية والعرض والإفصاح عن المعلومات المالية من خلال قوائم مالية تعد عن فترات زمنية محددة (غالبا ربع سنوية). كذلك تعرف المحاسبة بأنها «لغة الأعمال» لأنها تختص بلأنشطة التجارية.
أهداف المحاسبة
هدف المحاسبة بشكل عام هي توفير المعلومات المالية وأهم هذه المعلومات:
تحديد نتيجة نشاط الوحدة الاقتصادية خلال فتره زمنية معينة (ربح أو خسارة).
تحديد المركز المالي للوحدة الاقتصادية (الشركة) والذي يتمثل في مصادر الأموال الوحدة من أين حصلت عليها وإستخدامات هذه الأموال في تاريخ نهاية هذه الفترة الزمنية المعينة.
معرفة وحساب صافي التدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية خلال نفس الفترة الزمنية المعينة.
تسجيل جميع عمليات الوحدة الاقتصادية.
توفير وسيلة للرقابة على العمليات المالية للوحدة الاقتصادية بالأخص التعاملات النقدية.
فروع المحاسبة
إذا كانت الشركة توزع بياناتها المالية للجمهور، وكان المطلوب أن تتبع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في إعداد تلك البيانات. علاوة على ذلك، إذا كان يتم التداول في أسهم الأوراق المالية للشركة، والقانون الاتحادي يتطلب مراجعة القوائم المالية للشركة من قبل محاسبين عموميين مستقلين. ويجب على كل من إدارة الشركة والمحاسبين المستقلين تثبت أنه تم إعداد البيانات المالية والملاحظات المتصلة بها على البيانات المالية وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة، وتتنوع فروع المحاسبة لعدة فروع وكل فرع منها له أهميته في المنشأة، وفي العادة فإن خصوصية المنشأة (صناعية، حكومية، مصرفية إلى آخره) تحتم على التركيز على أحد هذه الفروع، ومن أهم فروع المحاسبة
المحاسبة المالية هي إحدى فروع المحاسبة التي تعني بتقديم وعرض المعلومات المحاسبية التاريخية عن الوضع المالي (قائمة المركز المالي)، والأداء المالي (قائمة الدخل)، والتدفقات النقدية وفقاً لجملة من المعايير المحاسبية.
وتعتبر المحاسبة المالية من أهم فروع علم المحاسبة، وذلك لأنها عبارة عن تسجيل وتبويب البيانات الخاصة بالأنشطة التجارية والشركات للحصول على مجموعه من القوائم المالية التي يمكن من خلالها تحصيل ملخصات ماليه خلال فترة زمنية محدده طبقاً لمبادئ ومعايير المحاسبة العامة، فتصبح المعلومات المالية الناتجة مفهومة وقابله للقياس، وذلك لتماثلها وتوحيد طريقة سرد البيانات والبنود التي تحتويها.
وتساعد البيانات المحصلة والبنود الموجودة داخل هذه القوائم في تحديد ودعم الموقف المالي للنشاط، وعلى اساس هذه العمليات المالية والمستندات الفعلية كفواتير البيع والشراء يمكن للمستخدمين الفعليين اتخاذ القرارات المناسبة حسب الوضع المالي.
المحاسبة الإدارية
على العكس من ذلك، المحاسبة الإدارية هي معلومات تستخدم داخل المؤسسات أو الشركات وتكون غير معلنة (سرية) ولا يمكن الوصول لها أو الاطلاع عليها إلا من عدد قليل من المستخدمين من متخذي وصناع القرار غالباً. وتعنى بشكل رئيسي بجزئين الأول هو تأمين التمويل اللازم للشركة بأقل تكلفة ممكنة سواء بطرح السندات أو الأسهم (أي إما بالاقتراض أو بزيادة رأس المال) والجزء الثاني هو ضبط النفقات بما يوازن بين أهداف الشركة والموارد المالية المتاحة من خلال تطبيق الموازنات التخطيطية ودراسة الانحرافات الفعلية عنها ونتائج هذه الانحرافات على أداء الشركة المالي والتشغيلي.
محاسبة التكاليف
محاسبة التكاليف هي فرع من فروع المحاسبة تهتم بتجميع وتسجيل وتبويب بيانات التكلفة بهدف توفير معلومات عن التكلفة تستخدمها الإدارة لأغراض التخطيط والرقابة والتسعير واتخاذ القرارات، كما تساعد في إعداد القوائم المالية للجهات الخارجية.
المحاسبة الضريبية
المحاسبة الحكومية
هي أحد فروع المحاسبة وتهتم بدراسة المبادئ التي تحكم عمليات التقدير والتسجيل والتقرير المحاسبي عن الأنشطة التي تقوم بها الحكومة. وهي أداة المديرين الحكوميين لأغراض الرقابة على الإيرادات والنفقات الخاصة بالوزارات ووحداتها المختلفة، وتعرف بالموازنة العامة للدولة. وهي الأرقام التقديرية المعتمدة لمصروفات الدولة وإيراداتها لمدة معينة قادمة تكون عادة سنة. وتشمل جميع النفقات العامة التي يسمح للحكومة بإنفاقها في شتى المجالات كالخدمات العامة والأمن والدفاع والعدالة والمشروعات الإنتاجية.
المحاسب القانوني
لمحاسبة في الشركات المالية الإسلامية – محاسبة الزكاة
بسبب الخصوصية التي تتمتع بها الشركات المالية الإسلامية من ناحية الأنشطة التمويلية والتشغيلية، كان لا بد من وجود مبادئ ومعايير شرعية ومحاسبية خاصة بهذا النوع من الشركات المالية، لضمان بقاء عملها ضمن ضوابط الشرع الإسلامي الحنيف. كما أن المراجعة في هذه الشركات لا تقتصر على عدم وجود أخطاء جوهرية في البيانات المحاسبية ولكن من ضمن مهام التدقيق المحاسبي ضمان أن هذه الشركات طبقت متطلبات وقرارات الهيئة الشرعية الخاصة بهذه الشركات. ولذلك ظهرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في العام 1990 في البحرين بادرةً لتوحيد معايير المحاسبة المتبعة في الشركات المالية الإسلامية سواءً كانت بنوكا أو شركات تأمين أو وساطة مالية أو تمويلا صغيرا أو أي نشاط مالي آخر.

свернуть