إعلان الرئيس التونسي #قيس_سعيّد اعتزامه تنظيم استفتاء إلكتروني حول #الإصلاحات_السياسية في إطار ضبط جدول زمني لإدخال تعديلات على النظام السياسي، دفعت للتساؤل عن ماهية النظام القائم في البلاد وماهية الإصلاحات المطلوبة
النظام السياسي في دستور تونس الذي تم إقراره عام 2014 هو نظام شبه رئاسي يعطي صلاحيات للحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية والذي اتُهم مؤخرا بأنه فشل في توحيد المواقف السياسية وخلق مشهدا منقسما
الفصل 89 من الدستور يشرع اختيار رئيس الحكومة خلال الأسبوع الأول التالي لنتائج الانتخابات النيابية النهائية ، حيث يكلف الرئيس مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أكبر عدد مقاعد بالبرلمان بتشكي الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة
وفي حال الفشل بتشكيل الحكومة أو الفشل بالحصول على ثقة مجلس النواب يقوم الرئيس خلال عشرة أيام بالتشاور مع الأحزاب والائتلافات لتكليف شخصية أخرى من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر،
فإذا انقضت أربعة أشهر على التكليف الأول دون منح البرلمان الثقة للحكومة، فلرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
للرئيس الحكومة العديد من الصلاحيات أبرزها إحداث تعديل وحذف الوزارات وضبط صلاحياتها، وإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع، بالإضافة إلى التصديق على المعاهدات وإبرام الاتفاقيات الدولية.
تفاصيل أكثر عن الموضوع من خلال الفيديو التوضيحي التالي..
البث المباشر لقناة الغد ◀️ [ Ссылка ]
اشترك في قناة الغد ليصلك كل جديد ◄ [ Ссылка ]
الأكثر مشاهدة ◄ [ Ссылка ]
اخترنا لك ◄ [ Ссылка ]
تعرف على الجديد من بروموهات الغد ◄ [ Ссылка ]
#قناة_الغد | قناة إخبارية تنويرية تنقل الأحداث من كافة أنحاء العالم لحظة بلحظة.. تقدم الصورة بكل الأبعاد
تردد القناة على نايل سات: [ 11900 | V | 27500]
تابعونا على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموقع الالكتروني | [ Ссылка ]
حساب تويتر | [ Ссылка ]
حساب الانستجرام | [ Ссылка ]
صفحة فيسبوك | [ Ссылка ]

свернуть