جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة
        بالصحراء الغربية 
                                                                                                                   العيون:16 يناير 2020


بيان تنديدي بعمليات التنقيب في الجزء المحتل من الصحراء الغربية

 
رصدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية يوم 13 يناير 2020، بميناء الداخلة المحتلة  وجود سفينة من نوع "فيكرو كوسّ "FUGRO GAUSS" 7824883IMO : تحمل علم جبل طارق(أنظر الصورة)، وبناء على الفيديو المرفق، الذي يوثق لرسو السفينة، الذي توصلت به الجمعية من طرف بعض الغيورين من أبناء شعبنا بمدينة الداخلة المحتلة، وبعد البحث والتحري تبين أن هذه السفينة من نوع DP1 متعددة المهام، تعمل على إصدار بيانات ذات جودة عالية، وهي مزودة بأحدث معدات المسح الجيوفيزيائي والهيدروغرافي عالية الدقة ، وملف تعريف جديد من قاع الباطن ، وشاشات زلزالية رقمية صلبة وتعتبر من بين السفن الأكثر تطوراً من نوعها في العالم.
وقد جاءت هذه السفينة في مهمة للقيام بالدراسات والتنقيب بمياه الصحراء الغربية، وهو ما يتنافى ويتناقض مع روح ونص قرار الجمعية العامة رقم 1803  والمعنون ب "السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية" الذي ينص على أنه يتوجب أن تتم ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعبها.
ولكون الاحتلال المغربي يسابق الزمن ويلقي بكل ثقله من اجل تسريع عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز والبترول بالأراضي الصحراوية المحتلة وخاصة بواجهتها البحرية، فإننا ندق ناقوس الخطر منبهين إلى مدى خطورة هذا التنقيب على المجال البيئي وتأثيره السلبي على الكتلة الإحيائية على طول الشريط الساحلي الذي تشمله الدراسات السيزيمية بالمنطقة، بالإضافة إلى تكريسه لواقع الاحتلال ودعم النظام المغربي في مواصلة غطرسته وتعنته، كما انه ينتهك سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته ويطيل معاناته، وعلى هذا الأساس فأننا من داخل جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية كما كل الصحراويين نندد بأشد عبارات التنديد ونذكر كل الشركات الأجنبية  بضرورة احترام التزاماتها الاخلاقية ومبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات ونذكرها بالوضع الخاص للصحراء الغربية باعتباره اقليم لم تستكمل فيه تصفية الاستعمار وكذا بحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 27 فبراير 2018  الذي أكد بوضوح على الوضع المنفصل والمميز للصحراء الغربية، وعلى هذا الأساس نعلن ما يلي:
-  تحذيرنا من ان عمليات التنقيب في قاع المحيط من شأنها أن تحدث أضرارا مدمرة على المدى الطويل للحياة البحرية. 
- تذكيرنا جميع الشركات بأن أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية يحتاج إلى موافقة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي المعترف به دوليا.
- دعوتنا حكومة جبل طارق بصفتها دولة العلم من اجل الضغط على السفن التي ترفع علمها وتمارس نشاطها في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
- مناشدتنا  المنتظم الدولي وعلى رأسه الامم المتحدة ومجلس الامن التدخل العاجل من اجل منع وصد هذا النوع من الاعمال العدوانية التي تطال ثروات الصحراء الغربية، والعمل على خلق الية اممية تحمي هذه الثروات من النهب والاستنزاف. 
- مطالبتنا الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل وبأسرع وقت من اجل  تمكين الشعب الصحراوي من حقه الغير قابل للتصرف المتمثل في اجراء استفتاء عادل حر ونزيه.
تأكيدنا على مواصلة العمل وبشتى الوسائل وكل السبل حتى يتمكن الشعب الصحراوي من بسط كامل السيادة على ثرواته وارضه.
 
عن المكتب التنفيذي لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية

свернуть