بعدما تجاوزت الولايات المتحدة حدها الأقصى للاقتراض، البالغ 31.4 تريليون دولار، تبحث الإدارة الأميركية عن مخرج لهذه الأزمة، ومن الحلول المادة ال14 من الدستور، وهو الاتجاه الذي قد تلجأ له لضمان استمرارها في دفع فواتيرها.
وتنص المادة التي أضيفت على الدستور في 1868، بعد الحرب الأهلية على أنه لا يجوز التشكيك في صلاحية الدين العام، أي أن النفقات التي أقرت من خلال التصويت، يجب أن تحترم.
لكن هذا البند لم يتم تناوله إلى حد كبير من قبل المحاكم، ما قد يعرضه إلى الطعن القضائي من قبل الجمهوريين،
إضافة إلى أنه قد يؤدي إلى العديد من المشاحنات القانونية المطولة، التي ستؤثر بالسلب على استقرار الأسواق المالية، وفقا لخبراء قانونيين.
ويعتبر تجاوز مستوى الدين، الذي حدده الكونجرس، في حد ذاته أمرا مخالفا للقانون، فيما يشكل عدم الالتزام بواجبات الإنفاق انتهاكا أخطر.
ورغم طرح هذا الحل، إلا أن الرئيس الأميركي استبعد اللجوء لهذه المادة في الوقت الحالي، مؤكدا أن الأمر لم يصل إلى هذه المرحلة بعد.
