:كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، الموقف الراهن لطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وذلك عقب انتهاء مهلة تقديم الطلبات نهاية مارس الماضي.
وقال قاسم، لمصراوي، إن اللجان الفنية المعنية طبقا للقانون تفحص حاليا الملفات المقدمة من المواطنين.
وأضاف متحدث التمية المحلية: كما تقوم اللجان بالزيارات الميدانية لعمل المطابقة مع الرسومات الهندسية المقدمة من طالبي التصالح.
يجوز لمن رفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص
كشفت لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آلية جديدة للتعامل مع مخالفات البناء، والعقارات المخالفة التي لم تتصالح ، وذلك من أجل تقنين المخالفات والمباني المخالفة.
وقال إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن»، إن الحكومة ستعلن عن آلية جديدة للتعامل مع البناء المخالف خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن التعامل يجري من خلال قانون البناء الموحد، الذي يسري منذ 2008، وتوجد به عقوبات تصل إلى حد الإزالة.
قانون البناء الموحد يتضمن عقوبات صارمة
وأضاف «منصور»، أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية، جمعت الوزراء المعنيين والنواب من هيئة مكتبي لجنة الاسكان والادارة المحلية، للبحث عن تصور وآلية جديدة للتعامل مع المخالفات، والمباني المخالفة التي لم تتقدم للتصالح، واستراتيجية تنفيذية للتعامل بشكل عام مع مخالفات البناء
كانت الحكومة أغلقت باب تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء يوم 31 مارس الماضي، بعد مد المهلة أكثر من مرة، وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020
