#يحدث_الان #إستراد_السيارات #صناعة_سيارات
#سوق_السيارات
جديد إستيراد وصناعة السيارات في الجزائر، وكيلين من سيتحصلون على رخص الإستيراد الأسبوع المقبل
أعطت الحكومة الضوء الأخضر للشروع في استيراد السيارات الجديدة، بحيث من المنتظر أن تفرج وزارة الصناعة الأسبوع المقبل عن قائمة الوكلاء المسموح لهم باستيراد السيارات الجديدة، و ستقتصر القائمة في البداية على متعاملين اثنين فقط على أن تتوسع لاحقا إلى عدد اكبر من الوكلاء.
وكشف مصدر حكومي في تصريح لـ” أخبار الجزائر”، بان وزارة الصناعة ستمنح الأسبوع المقبل الاعتمادات الأولية لوكلاء استيراد السيارات للحصول على سجل تجاري، وهو بمثابة الضوء الأخضر للشروع في التحضير لتدابير أخرى منصوص عليها في دفتر الشروط الجديد لنشاط استيراد السيارات.
وخلال الأسبوع ذاته، تقوم لجنة مشتركة، بزيارات ميدانية للوقوف والتأكد من التزام المتعاملين الحاصلين على التراخيص بالشروط المنصوص عليها دفتر في الأعباء، خاصة ما يتعلق بفضاءات العرض وخدمة ما بعد البيع والشروط الأخرى.
وبعد إتمام هذه المراحل سيتم منح الاعتماد النهائي للشروع في الاستيراد، حيث أمر وزير الصناعة فرحات آيت علي بتسريع وتيرة دراسة الملفات المودعة من قبل الوكلاء، ومن المتوقع الشروع في استيراد أولى السيارات الجديدة من قبل الوكيلين المعتمدين في غضون شهر على أقصى تقدير.
وأوضح المصدر ذاته، بأنه تقرر في البداية الاكتفاء بمتعاملين اثنين فقط يتم اختيارهما من بين الملفات المودعة للنشاط في مجال استيراد السيارات، على أن تتوسع القائمة لاحقا على ضوء التقييم الذي تقوم به الوزارة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الوكلاء في الأسابيع القادمة، وقال المصدر ذاته، بان اللجنة المكلفة بدراسة الملفات على مستوى الوزارة كثفت من اجتماعاتها، بحيث اصبحت تجتمع يوميا لدراسة الطلبات بعدما كانت في السابق تجتمع مرة في الأسبوع.
و تم في أكتوبر الماضي، إنشاء لجنتين تقنيتين لدى وزير الصناعة, لدراسة ومتابعة الملفات الخاصة بممارسة نشاطي تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة
تقوم اللجنة الأولى على وجه الخصوص بدراسة الطلبات المقدمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات, إبداء الرأي المطابق حول الطلبات المتعلقة بالرخصة المؤقتة التي تمكن المستثمرين من مباشرة الإجراء اللازمة لإنجاز الاستثمار محل الطلب.
كما تكلف بإبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي ومقرر التقييم التقني لممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين للالتزامات الواردة في دفتر الشروط الخاص بهذا المجال.
أما اللجنة الثانية, فهي مكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية وإبداء الرأي لوزير الصناعة حول الطلبات المتعلقة بالاعتماد النهائي بناء على دراسة الملفات المقدمة وتقرير الزيارة الميدانية المعد من قبل المدير الولائي المكلف بالصناعة والمختص اقليميا.
وتقوم هذه اللجنة أيضا بإبداء الرأي بشأن سحب وتعليق الاعتمادات الممنوحة وكذا الحرص على احترام التنظيم المتعلق بالنشاط.
وكان وزير الصناعة فرحات آيت علي، قد كشف في تصريح اذاعي، إن وزارته استقبلت لحد الآن 180 ملفا لوكلاء محتملين، يريدون دخول نشاط استيراد وصناعة السيارات، لكن بعضها كانت غير متطابقة مع دفتر الشروط، وقد تمت مراسلة أصحاب الملفات لإكمالها.
كما أكد أن قضية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات طويت، لأنها غير قابلة للتطبيق في الواقع. ونفى الوزير وجود نية للسلطات لإعادة النظر في دفتر شروط تصنيع واستيراد السيارات.
وأوضح أن هناك محادثات مع الألمان، فيما يخص بعث صناعات حقيقية للسيارات السياحية، كما تجري اتصالات مع مصنعين عالميين آخرين، دون ذكرهم.
المصدر
[ Ссылка ]
