عن جد خلصت الدني!
دستورياً، خلصت الدني! فثمة على الساحة السياسية من يصرُّ يومياً على تفسير القانون الأول في لبنان، حصراً بما يستهدف الموقع الأول في البلاد، بحيث يخرج البعض كلَّ يوم بأطروحة، ويحاولون أن يُملوا على رئيس الجمهورية، ما يجب عليه أن يفعل، أو ألا يفعل، وكيف يفترض أن يمارس الصلاحيات.
ميثاقياً، خلصت الدني! فصحيح أنّ البعض لا يزال أصلاً على إنكاره للميثاق، ولفكرة الشراكة والتوازن والمناصفة، غير ان المفجع هو ان البعض الآخر، ممن طبَّل وزمر عن غير قناعة بالموضوع عينه على مدى سنوات، يريد اقناعنا اليوم أن الميثاقية في لبنان يؤمنها عشرون نائباً تقريباً من أربع وستين، لا يمثلون الكتل الكبرى، وتم استيلادهم انتخابياً في كنف طوائف ومذاهب معينة، وأن تجاوز الكتل الكبرى بشكل او بآخر، لا يقدم أو يؤخر، إلا لناحية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء... إلى مرحلة كان فيها ما لنا لنا، وما لكم، لنا ولكم.
حكومياً، خلصت الدني! فرئيس الحكومة التي بالكاد حكمت أشهراً معدودة، في ظل انهيار اقتصادي ومالي ومعيشي موروث، وتضييق اقليمي ودولي غير مسبوق، صار هو المسؤول عن كل مصائب لبنان. أما ممثلو النهج السياسي الذي أغرقنا بالدين، وجعل من اقتصادنا ريعياً، بعدما قتل عمداً معظم قطاعات الانتاج، ناهيك عن تحفيز السرقة والفساد، صاروا هم المعوَّل عليهم لإنقاذ لبنان.
تشريعياً، خلصت الدني! فبعض من هم في الحياة السياسية اليوم بفضل قانون عفو عام أقرَّ قبل سنوات، يصوِّرون أنفسهم أبطال تعطيل اقرار قانون عفو عام جديد، لم يكن سيقرُّ أصلاً في الجلسة التشريعية لو عقدت اليوم، ولا ينبغي أن يقر ولا في أي يوم، لأنَّ صيغته الراهنة، طعنة لكل شهيد.
على صعيد الحريات العامة، خلصت الدني! فرؤساء احزاب ماضيها معروف بالاعتداء الجسدي على الناس، وصولاً إلى القتل، لمجرد أنهم من رأي آخر، أو من طائفة أو مذهب ما، صاروا اليوم محاضرين بالحرص على الحريات العامة، ورفض كمِّ الأفواه...
عن جد خلصت الدني!
طبعاً، خلصت بالمعنى المجازي، لشدة هول التناقضات والاكاذيب، التي يظن البعض في لبنان أنه قادر على تسويقها، من دون أن يلقى أيَّ اعتراض! لكننا معترضون! وسنبقى معترضين. سنبقى معترضين على الازدواجية، وعلى كل محاولة لاستغباء الناس، او الاستخفاف بالرأي العام، مترقبين في الوقت نفسه، ما ستحمله الساعات القليلة المقبلة من تطورات ومواقف.
#OTVLebanon #OTVNews
