الجنود الأتراك في قطر، لا رقيب أو حسيب .. هذا ما تؤكده الاتفاقية العسكرية السرية بين أنقرة والدوحة، التي نشرها موقع نوردك مونيتور السويدي المعروف في الأيام القليلة الماضية. الموقع نشر جميع صفحات الاتفاقية السرية، والتي تضمنت بنوداً تقول:إن أنقرة يحق لها نشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضي القطريةالمادة الخامسة في الاتفاقية، تمنع السلطات القطرية من اعتقال أي جندي تركي ينتهك القوانين أو المعتقدات الدينية، كما تمنع محاكمته داخل قطر أو إخضاعه للقانون القطري.البند يضيف أيضاً أنه في حال ارتكب أي جندي تركي مخالفة أو جريمة، فإن القضاء التركي هو الذي يختص بالنظر فيها.الاتفاقية أيضاً لا تُجيز أن يتم اللجوء إلى أي طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، من أجل فض المنازعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها.مراقبون رأوا أن هذه الاتفاقية تُشكل انتهاكاً واضحاً للسيادة القطرية، كما أنه يعيد إلى الأذهان فترة الاستعمار الأجنبي للمنطقة العربية، عندما كان الجنود الأجانب يتمتعون بحماية بلدانهم على أراضي المستعمرات التي يحتلونها ولا تستطيع السلطات المحلية ملاحقتهم أو محاكمتهم على الجرائم والمخالفات التي يرتكبونها.

свернуть