على وقع انهيار اقتصادي وأزمة مالية ونقدية مستفحلة، وبعد شهرين على رابع أكبر انفجار في العالم شهدته العاصمة بيروت، تحل الذكرى السنوية لانتفاضة الشارع اللبناني أو ما يطلق عليها "ثورة 17 تشرين"، ضد الفساد المستشري في البلاد والطبقة السياسية التي يحملها جزء كبير من اللبنانيين مسؤولية الوضع المزري والكارثي غير المسبوق الذي يشهده لبنان اليوم.
في قراءة للتطورات على الصعيد الاقتصادي، المعيشي والمالي، يقول الخبير المالي والاقتصادي اللبناني وليد أبو سليمان، في مقابلة مع CNN، إن الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة وتراكماتها كانت الشرارة لحصول "ثورة 17 تشرين" ونزول الشعب اللبناني إلى الشارع، مؤكداً أن الأمن الاقتصادي والمعيشي والصحي في لبنان على المحك بسبب استفحال الأزمة ونتيجة تآكل الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان ورفع الدعم عن المواد الأساسية.
ويشدّد أبو سليمان على أن المطلوب اليوم من الطبقة السياسية في لبنان إما الرحيل أو تشكيل حكومة انتقالية بغية التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتأمين شبكة أمان صحية، اجتماعية وغذائية، لافتاً الى أن سياسية الهروب إلى الأمام أدت الى تفقير وتجويع اللبنانيين.
وأشار إلى أن القطاعات الاقتصادية في لبنان على اختلافها تتكبد خسائر فادحة، وأن الأرقام مخيفة جداً على هذا الصعيد، محذراً من الانزلاق نحو المجهول وحصول اضطرابات اجتماعية وأمنية في حال فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعدم تنفيذ الاصلاحات المطلوبة.
من جهتها، تعتبر الصحفية المتخصصة بالشأن الاقتصادي اللبناني محاسن مرسل، في مقابلة مع CNN، أن ثورة 17 تشرين هي نتيجة تراكمات من سياسات المحاصصة والفساد والسياسات المالية والنقدية الخاطئة في لبنان بعد الحرب الأهلية، مسلطة الضوء على المسار الزمني الذي أدى الى انفجار الشارع اللبناني بدءاً من العام 2011 منذ بداية الأزمة في سوريا وتراجع الاستثمارات مروراً بالهندسات المالية لمصرف لبنان التي ترافقت مع زيادة بالفساد والمديونية وصولاً الى الانهيار المالي بمنتصف العام 2019 الذي تلاه الانهيار النقدي أي انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وترافقها مع شح بالعملات الأجنبية وتحديداً الدولار.
وسلطت مرسل الضوء بالأرقام على احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وسألت: إلى أين ذهبت أموال اللبنانيين وكيف تبخرت ودائعهم؟، لافتة الى آداء المصارف التجارية وتعاملها مع الأزمة على صعيد حرمان اللبنانيين من الوصول الى مدخراتهم في مقابل تمكن المحظيين من تهريب أموالهم إلى الخارج.
وأشارت إلى أن ثورة 17 تشرين عرّت النموذج الاقتصادي الريعي الذي قضى على القطاعات المنتجة، كما عرّت المنظومة السياسية وما قامت به من فساد ومحاصصة، موضحة أن المواطن اللبناني يعيش اليوم أسوأ الظروف، مشددة على أن تحقيق الاصلاحات شرط أساسي لقيام الدولة ونهوضها في لبنان.
اشترك بقناتنا على يوتيوب:
[ Ссылка ]
شاهد المزيد عبر موقعنا:
[ Ссылка ]
